صبري عبد الحفيظ من القاهرة: ألقت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، القبض على وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، لتنفيذ أحكام بالسجن، بعد هروب دام لأكثر من سبعة أشهر.

وقالت وزارة الداخلية إنها "توصلت إلى مكان حبيب العادلي وعقب إعلانه تقدم لتنفيذ الحكم"، ولم تعطِ الوزارة أية تفاصيل في بيانها الرسمي عن تفاصيل توصلها إلى مكان هروبه، ولا كيفية تسليم نفسه.

ونفى محاميه فريد الديب، أن يكون العادلي تعرض للقبض عليه، مشيرًا إلى أنه سلم نفسه طواعية إلى الشرطة، لتنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقه.

واختفى العادلي تمامًا، وأعلنت وزارة الداخلية هروبه، بعد أن صدر بحقه حكم بالسجن في 15 أبريل الماضي، ولم تستطع التوصل إلي مكانه إلا بعد أكثر من سبعة أشهر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمًا على العادلي بالسجن لمدة سبع سنوات، ومجموعة من القيادات بوزارة الداخلية بالسجن، ومنهم نبيل خلف، وأحمد عبد النبي.

وعاقبت المحكمة 8 متهمين آخرين في القضية، من قيادات الوزارة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمتين، وألزمت العادلي و9 آخرين برد 529 مليون جنيه.

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد بريك، قد حددت جلسة 11 يناير المقبل لنظر الطعن المقدم من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، واثنين آخرين، على حكم السجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، في قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

وخضع حبيب العادلي، آخر وزير داخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، للمحاكمة في تسع قضايا هي: قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، واستخدام المجندين في أعمال السخرة، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وأخيرًا فساد الداخلية، وحصل على البراءة في أغلبية تلك القضايا.