GMT 12:18 2017 الثلائاء 5 ديسمبر GMT 13:25 2017 الثلائاء 5 ديسمبر :آخر تحديث
كمال الجندوبي وزير سابق وحقوقي معروف

تونسي على رأس فريق أممي للتحقيق في الانتهاكات باليمن

إسماعيل دبارة

إسماعيل دبارة من تونس: عيّن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، الوزير التونسي السابق والحقوقي، كمال الجندوبي، رئيسًا لفريق الخبراء المكلف بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن.

ويضم ذات الفريق خبير الخدمات القانونية للجيش البريطاني تشارلز غاراوي، والوزيرة الأسترالية السابقة لشؤون التنمية الدولية، ميليسا باركي.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان نشر على الموقع الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان: "إن الشعب اليمني يتعرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة للقتل والدمار والتشتت، ولذلك لابد من محاسبة كل المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعنف".

يضيف: "تشكيل هذا الفريق هو خطوة هامة لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المنتمين الى أطراف مختلفة في خضم تدهور الأزمة الإنسانية بالبلد، وإرساء العدالة وجبر الضرر للضحايا".

وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن تأسيس فريق الخبراء يشكل خطوة مهمة من أجل المساءلة والقضاء على الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن، وسط تدهور الأزمة الإنسانية في البلاد، ومن أجل ضمان حصول الضحايا على العدالة والتعويضات.

ولفت إلى أن تكليف فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين تم بموجب قرار صادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جرى تبنيه في سبتمبر الماضي، إذ أدان المجلس الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني في اليمن.

وتتعلق الانتهاكات بانتشار ظاهرة تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح وعمليات التوقيف والاعتقال التعسفية، ورفض وصول المساعدات الإنسانية، والهجمات ضد المدنيين والممتلكات المدنية، بما في ذلك المنشآت الطبية والبعثات وموظفوهم، فضلًا عن المدارس.

ومنذ عام 2014، يشهد اليمن نزاعا داميا بين الحوثيين المدعومين من إيران، وقوات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من السعودية، وسيطر الحوثيون وقوات الرئيس السابق الذي قتل يوم الاثنين، علي عبد الله صالح، على العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام ذاته. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015.

وطلب قرار مجلس حقوق الإنسان من فريق الخبراء، رصد حالة حقوق الإنسان وإعداد التقارير في هذا الشأن، وتنفيذ تحقيق شامل حول كل الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان الدولية، وغيرها من المجالات الملائمة والمطبقة الخاصة بالقانون الدولي، التي ارتكبت في النزاع منذ سبتمبر 2014.

ومن المنتظر أن يُقدم فريق الخبراء الدوليين تقريرًا خطيًا شاملًا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

يذكر أن لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق والتحقيقات الصادرة بها تكليفات من الأمم المتحدة يتزايد استخدامها للتصدي لحالات الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، سواء كانت طويلة الأمد أو ناجمة عن أحداث مفاجئة، ولتعزيز المساءلة عن هذه الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.

وهذه الهيئات أنشأها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والهياكل التابعة، وهي لجنة حقوق الإنسان، والأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان.

وكمال الجندوبي الذي سيترأس فريق التحقيق هو من مواليد عام 1952 في تونس، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان .وكان ترأس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تولت تنظيم أول انتخابات بعد رحيل زين العابدين بن علي عن الحكم في تونس في اكتوبر 2011،.

سيرة الأعضاء

كمال الجندوبي، من تونس، شغل منصب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي نظمت أول انتخابات حرة وديمقراطية في تونس أكتوبر 2011.

وكان عضواً ورئيساً لعدد من الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. كما كان عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب. وأمضى الجندوبي 17 عاماً في المنفى نتيجة نشاطه في مجال حقوق الإنسان في تونس.

تشارلز غاراوي، من المملكة المتحدة، عمل على مدى 30 عاماً كموظف قانوني في الخدمات القانونية للجيش البريطاني وكمدعٍ عام في مجال الشؤون الجنائية وكمستشار في مجال قانون النزاع المسلح وإنفاذ القانون.

وشارك في البعثات البريطانية إلى المؤتمر الاستعراضي الأول لاتفاقية الأسلحة التقليدية لعام 1981 والمفاوضات بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية. وكان حتى فترة غير بعيدة عضواً في اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في المسائل الإنسانية بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949. وهو حالياً عضو في مركز حقوق الإنسان في جامعة إيسيكس.

ميليسا باركي، من أستراليا، شغلت منصب نائبة فيدرالية من عام 2007 حتى عام 2016 وتمَّ تعيينها وزيرة لشؤون التنمية الدولية في عام 2013. أمضت باركي ثماني سنوات من العمل كمحامية رفيعة المستوى لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الإدارة الموقتة للأمم المتحدة في كوسوفو، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، في فلسطين.

وعملت في المقر الدائم للأمم المتحدة في مكتب وكيل الأمين العام للشؤون الإدارية حيث ساعدت في إنشاء مكتب الأخلاقيات التابع للأمم المتحدة. كما عملت باركي كنائبة رئيس للموظفين ومستشارة قانونية للجنة التحقيق المستقلة المعنية باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.


في أخبار