طالب رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، واشنطن، بأخد دورها في دفع العملية التفاوضية إلى الأمام، مشددًا على دور المجتمع الدولي في إيقاف المجازر التي تحصل بحق المدنيين في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، والضغط على النظام للحضور إلى جنيف والمشاركة بشكل جاد في العملية التفاوضية.

إيلاف: في لقاء جمعه مع المستشارة الأميركية للملف السوري ستيفاني ويليامز اليوم الأربعاء في جنيف، أكد الحريري، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، على الدور الأميركي المهم في دفع العملية السياسية نحو الأمام، وتطبيق القرارات الدولية وصولًا إلى حل سياسي في سوريا ينهي معاناة الشعب السوري.

ولفت الحريري خلال اللقاء إلى أن "المدنيين في الغوطة الشرقية يعانون بشكل كبير بسبب الهجمات المتكررة من قبل النظام"، داعيًا واشنطن إلى "الضغط داخل مجلس الأمن من أجل تطبيق كامل القرار 2254، والذي ينص على وقف القصف وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة، وإطلاق سراح المعتقلين".

المفاوضات مستمرة
وأكد الحريري أن هيئة التفاوض مستمرة في المفاوضات وفي عملها الجاد مع فريق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن النقاش كان في اليومين الماضيين حول سلة الانتقال السياسي، حيث اعتبر أن تحقيق الانتقال السياسي الكامل هو الذي يؤدي إلى عودة الاستقرار والأمان إلى البلاد.

من جانبه أكد عضو هيئة التفاوض السورية أحمد العسراوي أن وفد الهيئة المفاوض "سيستمر في المشاركة مع فريق الأمم المتحدة في بحث كل السلال الأربع"، معتبرًا أن الطريق الوحيد لإنقاذ البلاد هو الوصول إلى حل سياسي من خلال المفاوضات في جنيف تحت قرار مجلس الأمن 2254.

جاء ذلك في اجتماع عقده عدد من أعضاء هيئة التفاوض، مع قياديين في درعا ظهر اليوم الأربعاء، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقال العسراوي إن الوفد "متمسك بثوابت الثورة السورية وبحقوق الشعب السوري بنيل الحرية والكرامة". وأضاف أن "قدوم الوفد إلى جنيف هو لتطبيق القرارات الدولية الخاصة بالشأن السوري، والتي من شأنها تحقيق الانتقال السياسي والحقيقي في سوريا".

لتغيير جذري
وأكد العسراوي أن الهيئة تريد أن تجري تغييرًا جذريًا للنظام، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك سلام في سوريا في ظل وجود هذا النظام.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات أشارت في بيان مماثل أنه "أمام ما يرتكبه النظام بشكل مستمر بحق المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، وسائر المناطق في سوريا" فهي تؤكد على "الضرورة القصوى للتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي ينص في إحدى فقراته إلى الوقف الفوري لأية هجمات ضد المدنيين والمنشآت الخدمية والطبية، والسماح بدخول المساعدات إلى المناطق المحاصرة؛ على التطبيق الكامل لبيان جنيف لعام 2012 بما يضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة".

وبينت أن "القصف الذي تتعرّض له مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، والذي استخدمت فيه الغازات السَّامة (غاز الكلور) والقنابل العنقودية، إضافة إلى الذخائر التقليدية؛ أسفر عن استشهاد أكثر من 180 مدنيًا، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الجرحى".

انعكاس للعجز الدولي
وقال البيان إن "الحملة الدموية على الغوطة تؤكد من جديد أن النظام ليس في حالة تفاوض، وغير معني بأي حل سياسي، بل يريد تقويض أي مسار يمكن أن يفضي إليه".

يذكر أن نحو 400 ألف مواطن سوري يرزحون الآن تحت حصار مستمر، تفرضه قوات النظام والميليشيات الإيرانية منذ أواخر عام 2012 على مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وبدلًا من إنقاذ المحاصرين، والسماح بدخول قوافل المساعدات إليهم وفقًا لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن، فإنهم يتعرّضون للقصف وتشديد الحصار عليهم، ويواجهون مخاطر الموت جوعًا وقصفًا.

وشددت هيئة المفاوضات على أن "السلوك الهمجي الذي يعتمده النظام، هو انعكاس مباشر لعجز المجتمع الدولي واستمراره في التفرج على فصول عملية القتل والحصار والتهجير منذ نحو 7 سنوات".

ولفتت انتباه المجتمع الدولي إلى "مخاطر إلحاق النظام الضرر بالمسار السياسي وتقويض فرصه، وتمكنه من استغلال الصمت غير المبرر للمجتمع الدولي، الذي لم يحرك ساكنًا تجاه عشرات الجرائم التي ارتكبت خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى المجازر التي ارتكبت بحق السوريين طوال سنوات".

وقالت إن المجتمع الدولي أمام لحظة محورية، وعليه أن يتحرك بشكل جدي "لردع النظام عن الاستمرار في جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإنقاذ المسار السياسي بما ينسجم مع بيان جنيف 1 والقرارات الدولية ذات الصلة".