بهية مارديني: عاد اسم فاروق الشرع النائب السابق للرئيس السوري الى البورصة السياسية في الرهان على إمكانية قيادته المرحلة الانتقالية في سوريا بدعم روسي ومطلب من بعض أقطاب المعارضة التي تتواصل مع موسكو.

ومؤخرًا، تحدّثت وسائل إعلام روسية عن دور محتمل للنائب السابق لبشار الأسد، فاروق الشرع، في المؤتمر الذي تنوي روسيا عقده في مدينة "سوتشي"، ويجمع بين ممثلين عن النظام وآخرين عن المعارضة السورية، لبحث حل للملف السوري.

وخلال اليومين الماضيين، أُعيد طرح اسم الشرع كإحدى الشخصيات التي سيكون لها دور وحضور في التحركات السياسية المقبلة حول سوريا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن 3 مصادر قولها، إنّ الشرع سيكون حاضرًا في مؤتمر "سوتشي" المقبل الذي يتوقع أن يُعقد في فبراير 2018.

وحول الهدف من ذلك ومدى إمكانية تحقيقه، قال منذر آقبيق الناطق الاعلامي لـ"تيار الغد" السوري في تصريح لـ"إيلاف"، إن حزبه "لن يعلق على أسماء أشخاص بعينها، وما يهمنا هو العملية السياسية نفسها، بحيث تكون جدية و ذات مغزى"

وشدد على وجوب أن يحصل "انتقال حقيقي من حقبة الاستبداد الى حقبة جديدة ديمقراطية وتعددية، وأن تحتوي العملية السياسية على عدة عناصر منها الفترة الانتقالية، ودستور جديد، وانتخابات تشريعية وتنفيذية يشارك بها جميع السوريين داخل وخارج الوطن، وتكون برقابة وإشراف من الامم المتحدة وعلى اعلى درجة من الشفافية والمصداقية"، على حدّ تعبيره.

واعتبر آقبيق أنّ السؤال المطروح حاليا هو "هل تكون الإصلاحات الدستورية قبل المرحلة الانتقالية ام خلالها، ومسار سوتشي المقترح حاليًا من قبل موسكو يقترح أن تبدأ الإصلاحات الدستورية الآن باتفاق أوسع طيف من المكونات السياسية والاجتماعية السورية، وبحيث يكون ذلك الاتفاق بمثابة اتفاق أيضًا على إنهاء حالة الحرب الداخلية والذهاب باتجاه التغيير السياسي بحسب ما يتفق عليه من عقد اجتماعي ومبادئ دستورية. بينما تركز المعارضة السورية في جنيف على أولوية تشكيل الهيئة الانتقالية الحاكمة بتوافق المعارضة مع النظام".

ولكنه استطرد بالقول: "بعد أربع سنوات وعدة جولات في جنيف، يبدو لنا أن هذا الموضوع متعذر على الأقل على المدى المنظور، لذلك لابد من حلول خلاقة للخروج من هذا الانسداد في الأفق السياسي، وما ينتج عنه من استمرار المعاناة الانسانية للسوريين".

وكانت وكالات روسية قد قالت إن اسم الشرع مطروح لرئاسة المرحلة الانتقالية ولقيادة مؤتمر سوتشي وساد جدل بين أقطاب المعارضة السورية حول جدوى ذلك.

وكان "مصدر مسؤول من وفد المفاوضات في جنيف" فضّل حجب هويته، قال في اتصال هاتفي مع صحيفة القدس العربي "لن يتم قبول أي طرح من قبل النظام لقيادة المرحلة الانتقالية، وأي شخص يمكن ان يقود تلك المرحلة شرط ان يتفق عليه السوريون بحرية، واهم مؤهلاته “حسن سلوك، لا يقتل شعبه وله القدرة على احترام كل مكونات الشعب السوري ويتعهد بأن لا يسحقهم عند اول كلمة “لا” على عكس الوضع الراهن إذا ما قورن مع هذه المنظومة الاستبدادية التي تدفع رموزها ورجالات السلطة لسحق السوريين وسرقة حقوقهم من اجل المهانة والاذلال".

إلى ذلك، أكد ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا، وعضو الهيئة العليا للمفاوضات السابقة، عبد الحكيم بشار، صحة التصريحات الإعلامية المنسوبة إليه، حول قبول المعارضة بدور قيادي للشرع في المرحلة الانتقالية، التي نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وعن حقيقة موقفه من الشرع، قال بشار، إنه كمعارض "موافق على ترؤس فاروق الشرع للمرحلة الانتقالية، لأن الشرع هو ضمان لاستمرار مؤسسات الدولة، ووجوده يعني عدم الانزلاق في الفوضى، كما حصل في ليبيا والعراق".

وأضاف: "على الرغم من كونه جزءًا من النظام، فإن يد الشرع لم تتلطخ بدماء السوريين، ولذلك يعد من الشخصيات الوسطية ما بين النظام والمعارضة".

وقال: "الشرع ليس أفضل الحلول، لكنه حل مقبول على اعتبار أن له تجربة سابقة في الحكم".

وأضاف: "لكن باعتقادي، الحديث عن عودة فاروق الشرع إلى معترك السياسة حديث غير وارد وغير دقيق".