«إيلاف» من بيروت: يبدو أن لدى الحكومة اللبنانية، بعد عودة رئيسها سعد الحريري عن الإستقالة، عملاً مكثفًا، ولا شيء يمكن أن يقف أمام هذا العمل المرشح لإعادة تشغيل محركاته بأقصى الطاقات الممكنة، بخاصة أن مجموعة ملفات أساسية هامة ومفصلية تنتظره.

ومن المتوقع أن تتكثف الجلسات الحكومية للتعويض عمّا فات الحكومة من دراسة بنود أساسية خلال شهر الاستقالة والعودة عنها.

ويعتزم الحريري الدعوة لجلسات استثنائية متتالية للبت في المواضيع والملفات الضرورية، التي تشكّل أولوية لأجندة الحكومة في المرحلة الراهنة، ومن أبرز هذه الملفات، إقرار موازنة العام 2018، والتي كان من المقرّر أن تقر خلال الشهر الماضي، حسب ما كان يطمح إليه الحريري، واحالتها إلى المجلس النيابي ضمن الفترة الدستورية، إلى جانب ملف النفط الذي أصبح ضاغطًا بالنسبة للمهل المحددة، حيث شدّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، على ضرورة الإسراع بإنجاز كل ما يتعلق به للانتقال إلى مرحلة التلزيمات والاستثمار.

ومن المواضيع التي تشكّل أولوية أيضًا لدى الحكومة، موضوع تطبيق قانون الانتخابات، والذي كان الحريري يأمل الانتهاء من دراسته في اللجنة الوزارية قبل منتصف نوفمبر الماضي، لجهة حسم موضوع البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للناخبين، لا سيما وأن هناك اصرارًا من قبل الرؤساء الثلاثة، كما من قبل الأطراف السياسية على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرّر في الربيع المقبل.

مواضيع ملحة

تعقيبًا على الملفات الملحة التي ستطرحها الحكومة اللبنانية، يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي لـ"إيلاف" أنه من الضروري أن تتباحث الحكومة اللبنانية موضوع إقفال بعض الشركات اللبنانية، وكيف يجب العودة لإطلاق حركة العرض والطلب للإقتصاد اللبناني، وكيف يمكن إطلاق حركة الإستثمار الداخلي، وكذلك تطبيق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والانسحاب من كل الخدمات العامة التي كانت فاشلة، مع هدر المليارات من الدولارات بسبب هذا الفشل، ويجب التفكير جديًا بموضوع اللامركزية الإدارية والمالية، مع إصلاح ضريبي قائم على الضرائب الشخصية المجمّعة، مع حل أزمة السير الخانقة في بيروت والمناطق.

ملف النفط

وردًا على سؤال في ما خص ملف النفط في لبنان، هل يوضع على جدول أعمال مجلس الوزراء قريبًا؟ يجيب يشوعي أن ملف النفط يحتاج إلى تلزيم شفاف مع شركات محترمة ودولية معروفة، ولها صدقيتها، ويبقى النفط ثروتنا الوطنية، وممنوع أن يستغلها أحد.

الموازنة

عن موضوع موازنة العام 2018، يرى يشوعي أن هذه الموازنة يجب أن يسبقها ما تمت الإشارة إليه من محاربة الفساد وتطبيق كل المشاريع الإنمائية التي ذكرناها سابقًا، وإلا لا جدوى من موازنة العام 2018 وستكون كسابقاتها من الموازنات.

قانون الانتخاب

أما هل سيتم التطرّق الى تطبيق القانون الانتخابي في جلسات مجلس الوزراء المرتقبة؟ يشير يشوعي إلى أن العمل سيجري من أجل تطبيق قانون الانتخابات في لبنان، وهو أمر عادي جدًا بالنسبة لعمل الحكومة اللبنانية.

ما مدى أهمية الانتخابات النيابية في لبنان لتحريك العجلة الإقتصادية فيه؟ يلفت يشوعي إلى أن الأهم يبقى عدم المجيء بالطبقة السياسية عينها، ويجب المجيء بطاقات اقتصادية وعلمية تعمل من أجل مصلحة لبنان.

ومن الضروري أن تتم الانتخابات في لبنان وفقًا للكفاءة، وليس الرشوة وتوزيع الأموال.