ستراسبورغ: منح البرلمان الأوروبي الأربعاء دعمه لبدء الجولة المقبلة من مباحثات بريكست، لكنه أكد في الوقت نفسه أن على بريطانيا أن تترجم "بشكل كامل وأمين" اتفاق الأسبوع الفائت باتفاقية خروج نهائية. 

واعتبر رئيس البرلمان انطونيو تاجاني التصويت "خطوة مهمة للمضي قدما"، لكنه قال انه لا يزال لدى اعضاء البرلمان مخاوف بشأن حقوق المواطنين الاوروبيين في بريطانيا، ومسألة الحدود مع ايرلندا.

وتضمن القرار، الذي ايده 556 نائبا وعارضه 62، في حين امتنع 58 عن التصويت، انتقادا لاذعا للوزير البريطاني المكلف ملف بريكست ديفيد ديفيس، واعتبر ان تصريحاته التي ادلى بها نهاية الاسبوع الماضي "تجازف بتقويض" المفاوضات. 

واثار ديفيس القلق الأحد بقوله إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي الجمعة بعد ستة شهور من المفاوضات الشاقة يعد "اتفاق نوايا" وليس "ملزما قانونيا".

لكن بروكسل أكدت ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه الجمعة بين ماي ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر اصبح "اتفاقا بين سادة محترمين"، وسيكون ملزما قانونيا كجزء من اتفاق طلاق بريطانيا من التكتل.

وسيكون للبرلمان الأوروبي الكلمة الأخيرة بشأن أي اتفاق نهائي بخصوص بريكست في 2019، لكن تصويت الاربعاء ليس ملزما.

وقال تاجاني "مع شعوري بالتفاؤل حاليا رغم القلق حيال المرحلة المقبلة، علينا أن نضمن أن الاتفاق المشترك المقدم الاسبوع الماضي سيترجم بشكل كامل وأمين في نص اتفاقية الطلاق".

وتابع أن "المناقشات بخصوص العلاقات المستقبلية لن تحصل ما لم يتم تطبيق المبادئ المتضمنة" في هذا الاتفاق.

والأحد، قال ديفيس لشبكة "بي بي سي" إن بريطانيا لن تدفع تسوية مالية قدرها بين 40 و45 مليار يورو (47 إلى 52 مليار دولار) تم التوصل اليها الاسبوع الفائت، إذا لم يتم التوصل الى "اتفاق تجاري" لدى انسحابها من الاتحاد الاوروبي في مارس 2019.

وقواعد التفاوض المقرر أن يتبناها قادة دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل الجمعة تتضمن أن المرحلة المقبلة من المباحثات ستبدأ حين يتم ترجمة التزامات اتفاق الطلاق "بشكل أمين في إطار قانوني"، حسب مسودة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

ويشدد الاتحاد الاوروبي على عدم بدء مباحثات التجارة حتى مارس المقبل، لاعطاء الحكومة البريطانية الوقت الكافي لتقديم "ايضاحات أكثر" بشأن ما تريده بالتحديد من العلاقة المستقبلية مع التكتل.