أسامة مهدي: فيما طالبت القوى السنية العراقية اليوم بتأجيل الانتخابات العامة إلى حين، فقد أكدت الرئاسة العراقية على إجرائها في موعدها المحدد.

وقال النائب أحمد المساري رئيس تحالف القوى الوطنية العراقية السنية "تضامن الأمين العام لحزب الحق الوطني في بيان صحافي الأربعاء حصلت "إيلاف" على نصه قائلًا إن المنظمة الدولية للهجرة - وكالة الهجرة الدولية - حددت اليوم أعداد النازحين العائدين إلى مناطقهم والآخرين الذين لم يتمكنوا من العودة منذ بداية أزمة النزوح عام 2014.

وأشارت إلى أن تقديرات العائدين إلى مناطقهم هي مليونين وثمانمائة ألف، وغير العائدين مليونين وتسعمائة ألف، مما يؤكد أن أكثر من نصف النازحين لم يعودوا بعد إلى مناطقهم، وهو رقم كبير جدًا، مما يستلزم من الحكومة أن تسخّر كل إمكانياتها البشرية واللوجستية من أجل إعادة النازحين إلى مدنهم المحررة وتذليل المعوقات التي تحول دون إعادتهم، والتي قد تكون في بعض المناطق سياسية.

وأشار القيادي العراقي إلى أنه في ظل الأعداد الكبيرة من النازحين الذين لم يعودوا إلى مدنهم وضيق الوقت المتبقي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وهو 12 مايو عام 2018، فإن الأمر يتطلب من الحكومة إعادة النظر في توقيت الظروف لكون الظروف غير مهيأة لإجرائها في موعدها مع وجود الملايين من النازحين فضلًا عن وجود جملة من المشاكل الأخرى، وفي مقدمتها وجود جهات مسلحة تابعة لأحزاب سياسية تسيطر على الملف الأمني في المدن المحررة، والتي تؤثر في نزاهة الانتخابات وحرية المواطن في التعبير عن رأيه. ودعا المساري المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للنازحين، للتخفيف من معاناتهم والمساهمة في إعادتهم وإعمار مدنهم المنكوبة.

النائب أحمد المساري رئيس تحالف القوى العراقية السنية

وكانت المنظمة الدولية الدولية للهجرة قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن 2.8 مليون نازح عراقي قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية، فيما لايزال هناك 2.9 مليون آخرين ينتظرون هذه العودة. وقالت إن العقبات الرئيسة التي ذكرها السكان النازحون الذين قابلتهم وتعترض سبل عودتهم، هي انعدام الأمن في الموطن الأصلي، سواء بسبب النزاع المستمر أو وجود الذخائر غير المتفجرة والألغام الأرضية، إضافة إلى هيمنة الميليشيات المسلحة.

واجتمع الرئيس فؤاد معصوم في قصر السلام ببغداد صباح اليوم الأربعاء مع نائبي رئيس الجمهورية نوري المالكي وأياد علاوي، وبحث الاجتماع المستجدات السياسية والأمنية في البلاد فضلًا عن ملف الانتخابات المقبلة وموازنة العام المقبل والأوضاع في كركوك وطوز خرماتو.

كما شدد الاجتماع الذي غاب عنه نائب الرئيس أسامة النجيفي بسبب وعكة صحية، على ضرورة بذل قصارى الجهود لحل كل المشاكل الراهنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وبما يعمق الوحدة الوطنية، ويعزز مكاسب النظام الديمقراطي الاتحادي، فضلًا عن ضمان الحقوق والحريات الدستورية لكل المواطنين وتوفير المقتضيات الحياتية الضرورية لهم.

كما بحث اللقاء ملف النازحين وسبل توفير الخدمات لهم والعمل على إعادتهم إلى مناطقهم المحررة فضلًا عن خطط إعمار تلك المناطق.

وقد صدرت من الاجتماع القرارات الآتية:
1- الدعوة إلى بدء حوار فوري بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، على أن يكون برعاية رئاسة الجمهورية، والدعم الفني للأمم المتحدة، ويهدف إلى إحلال العلاقات الطبيعية بين الجانبين، على أساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.

2 - الدعوة إلى اجتماع الرئاسات الثلاث وقادة وممثلي الكتل السياسية والسلطة القضائية في أقرب وقت لبحث إصدار القوانين الانتخابية وإجراء انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس المحافظات في موعدها الدستوري.

3 - دعوة مكونات كركوك كافة إلى الاجتماع العاجل لبحث سبل تطبيع أوضاع المحافظة بما يضمن حقوق جميع المواطنين والمصلحة الوطنية العليا.

هذا، وقد عقد معصوم ونائباه مؤتمرًا صحافيًا عقب الاجتماع أجابوا خلاله عن أسئلة الصحافيين بشأن القضايا الراهنة والتحديات والمشاكل التي تواجه البلاد.