ألقت السلطات النيجيرية القبض على امرأة بعد اتهامها بمحاولة بيع طفلتيها التوأم اللتين لا تزيد أعمارهن عن شهر واحد.

وتواجه المرأة تهمة الاتجار بالأطفال، بينما قالت الشرطة إنها قد تواجه تهما أخرى.

وألقي القبض عليها بعد مزاعم بأنها حاولت بيع بنتيها مقابل 350 ألف نيرة (980 دولارا) إلى مشتر، هو من أبلغ الشرطة عنها.

وتمثل حالات بيع الأطفال لأغراض التبني غير المشروع مشكلة في نيجيريا.

وقالت صحيفة الغارديان النيجيرية إن المرأة البالغة من العمر 30 عاما، لم تقدم أية دفاع رسمي خلال مثولها أمام محكمة بمدينة كاتسينا الشمالية، لكنها قالت أثناء التحقيق معها "إن مشكلات اقتصادية" دفعتها لهذا الفعل.

وتعتبر نيجيريا مصدرا رئيسيا للنفط، لكن معظم سكانها البالغ عددهم 170 مليون نسمة يعيشون فى فقر.

وتقول الوكالة الوطنية لحظر الإتجار بالبشر إن تحقيقاتها لعام 2011 تشير إلى أن سعر الطفل يصل إلى 6400 دولار.

في عام 2013، تم إنقاذ 17 فتاة مراهقة حامل وكذلك 11 طفلا، عندما داهمت الشرطة ما وصفته بأنه "مصنع لإنجاب الأطفال" في ولاية إيمو.

وعلى الرغم من الغضب الشعبي ووعد الحكومة بمواجهة المشكلة، إلا أن حالات بيع الأمهات النيجيريات أطفالهن أو القبض عليهن أثناء ذلك مازالت مستمرة.

وبعد عامين من فضيحة "مصنع الأطفال"، اعتقلت امرأة أخرى لمحاولة بيع طفلها مقابل 90 دولارا في جنوب شرق ولاية كروس ريفر.