إيلاف من الرياض: رصدت "إيلاف" ردود أفعال الشارع السعودي عقب صدور أمر ملكي اليوم الخميس باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، ونتائجه في سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.

 
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن الأمر الملكي باعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية يهدف لسرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى، ويعود بالأثر الإيجابي على جودة الحكم القضائي وسلامة بناءه، وسيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين.
 
وقال إن هذا الإجراء سيعزز أيضاً من مكانة المملكة ضمن أفضل 20 دولة في تقويمات التنافسية الصادرة من الجهات المعتبرة عالمياً، مضيفا أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية سيترتب عليه ما ينطبق على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، حيث يعد التبليغ بالوسائل الإلكترونية تبليغا للشخص المرسل إليه.
 
نقلة نوعية
من جانبه قال وزير التجارة والاستثمار د عبدالله القصبي إن الأمر الملكي يحقق نقلة نوعية تحقق سرعة الفصل في القضايا ورد الحقوق لأصحابها مما ينعكس إيجابًا على تحسين تنافسية البيئة القضائية في المملكة.
 
وقال عبد العزيز الناصر مستشار وزير العدل إن استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية سيعتبر لها حكم الأثر النظامي المترتب على التبليغ بالوسائل التقليدية، مؤكدا أنه سيساعد على سرعة إنجاز القضايا ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوة.
 
وثمنت الهيئة السعودية للمحامين صدور الأمر الملكي باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، مؤكدة أنه يساند مسيرة الإصلاح في البيئة العدلية ويدعم مبادرات وزارة العدل الرامية لتحقيق العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لذويها وردع المماطلين.
 
وقال المحامي إبراهيم الحميدان‏ إن هذا القرار يعتبر نقله نوعيه في نظام القضاء وسينعكس بلا شك بسرعة تنفيذ الأحكام ومحاصرة المماطلين.
 
وغرد المحامي بدر الشويعر تحت هاشتاغ #التبليغات_القضائية، قائلًأ:" القرار سيكون له عظيم الأثر في سرعة الفصل في القضايا وإيصال الحقوق لأصحابها وردع المماطلين".
 
وأوضح المحامي فهد الحسون‏ أن الوسائل الإلكترونية المعتمدة في التبليغات القضائية تشمل " الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، حساب مسجل في نظام آلي حكومي".
 
وكان العاهل السعودي قد أصدر في وقت سابق اليوم أمرًا ملكيا باعتماد الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، أو البريد الإلكتروني، أو إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية، كوسائل إلكترونية في التبليغات القضائية منتجة لآثارها النظامية.