شككت النيابة العامة في صحة تقرير منسوب للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تضمن وثيقة طبية حول تعرّض معتقلي أحداث الحسيمة (شمال المغرب) للتعذيب. 

إيلاف من الرباط: عند حديث دفاع المتهمين عن التقرير في سياق تقديمه للدفوع الشكلية ببطلان محاضر التحقيق ، توجه ممثل النيابة العامة إلى هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إن كان هذا التحقيق ضمن وثائق الملف؟. وأجابه القاضي أن المحكمة سترد على هذا السؤال لاحقًا. 

غير أن أصوات الدفاع ارتفعت للاحتجاج على النيابة العامة، مشيرة إلى أن الدفاع يتحدث عن مآسي إنسانية وعن ارتكاب جرائم تعذيب التي يعاقب عليها القانون، في حين تتساءل النيابة العامة عن وجود الوثائق في الملف. 

طالب الدفاع من كتابة الضبط أن تسجل بمحاضر الجلسة أنه قدم وثائق للمحكمة خلال جلسة علنية. وسلم نسخا من التقرير لكل من هيئة المحكمة وللنيابة العامة.

وأعلن ممثل النيابة العامة أنه لن يستلم تلك الوثائق ولن يطلع عليها، معبّرًا عن تشكيكه في صحتها، وطالب المحكمة برفضها كونها "وثائق غير قضائية".

وارتفعت أصوات الدفاع منتقدة موقف النيابة العامة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بهيئة منصوص عليها في الدسور المغربي، إضافة إلى كونها عضوًا في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وجلسة المحكمة اليوم هي السابعة التي يواصل فيها الدفاع تقديم طلباته الأولية ودفوعاته الشكلية في هذه القضية التي يتابع فيها 54 متهمًا على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الحسيمة خلال الصيف الماضي.

وطالب الدفاع ببطلان محاضر التحقيق بسبب تعرض المتهمين للتعذيب وسوء المعاملة خلال مراحل الإعتقال والتحقيق. وقدم الدفاع للمحكمة تقرير الفحص الطبي، الذي أمر به قاضي التحقيق في يونيو الماضي، إضافة إلى تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أنجزته لجنة ضمت طبيبًا شرعيًا.

كما طالب الدفاع باستدعاء شهود وبإحضار جميع وثائق الملف، بما فيها أشرطة الفيديو وأشرطة التسجيلات الصوتية للمكالمات التي اعتمدتها النيابة العامة في توجيه التهم. كما طالب الدفاع بحضور مترجمين لتمكين المتهمين الذين لا يتقنون اللغة العربية من متابعة مجريات المحاكمة.