نيويورك: تبدأ هيئة محلفين شعبية اميركية مداولات الاربعاء للنظر في مدة مصداقية رواية رضا ضراب رجل الاعمال التركي الايراني الذي يحاكم في الولايات المتحدة بتهمة الالتفاف على العقوبات المفروضة على ايران.

وبعد اكثر من ثلاثة اسابيع من جلسات يتابعها الاتراك باهتمام شديد، قام محامو الدفاع والاتهام بمرافعاتهم الاخيرة الثلاثاء في المحكمة الفدرالية بمنهاتن، وقدم كل منهم عن رضا ضراب اراء تختلف اختلافا جذريا.

وبات يتعين على المحلفين ان يقرروا ما اذا كان محمد هاكان أتيلا نائب المدير العام السابق لمصرف "خلق بنك" التركي، مذنبا ام لا. وهو الوحيد الذي حضر الجلسة وان كان تسعة اشخاص اتهموا في الولايات المتحدة في هذه القضية.

واتيلا متهم بالمساعدة في الإلتفاف على العقوبات الاميركية، بفضل مخطط معقد كان يتيح لطهران عبر "خلق بنك" تبييض عائدات نفطها لتسديد مدفوعاتها الدولية.

وقال أحد محامي الدفاع، فيكتور روكو "اذا ما صدقتم (شهادة ضراب)، عندئذ يكون اتيلا مذنبا".

وقد أدلى ضراب (34 عاما) الذي اوقف في ميامي في مارس 2016، بشهادته خلال الايام السبعة لهذه المحاكمة، على رغم استياء الحكومة التركية التي بذلت كل ما في وسعها لتجنب كشف الاسرار، واصفة العملية كلها بأنها "مؤامرة" أعدها المعارض فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة.

وكشفت هذه الفضيحة في تركيا في 2013. وكان رضا ضراب المعروف آنذاك بحياته الباذخة، وزوجته المغنية الشهيرة اوقف مع عدد كبير من الوزراء الاتراك. لكن اخلي سبيلهم في 2014 على اثر حملة تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء.

وبعدما اعترف ضراب بذنبه ووافق على التعاون مع القضاء الاميركي في اكتوبر الماضي، وصف خلال المحاكمة بالتفاصيل إقامة تجارة مربحة ابتداء من 2012 بين ايران وتركيا ودبي، درت عليه، حسب اعترافه، حوالى 150 مليون دولار.

وروى كيف تلقى المساعدة من وزير الاقتصاد آنذاك ظافر تشالايان والمدير العام للبنك سليمان أصلان، من خلال دفع رشوة بلغت ملايين اليورو.

ووصف ضراب ايضا محمد هاكان اتيلا (47 عاما) الذي كان مسؤولا عن الدائرة الدولية في "بنك خلق"، بانه أحد منظمي هذه الصفقة، وقد شارك في عدد كبير من الاجتماعات الاساسية في 2012 و2013.

"كاذب" و"فاسد"

قد حاول الدفاع ان يفند هذه الشهادة بالتفاصيل. وفي مرافعته وصف فيكتور روكو رضا ضراب بأنه "كاذب" و"فاسد"، مؤكدا انه "اتهم" أتيلا لهدف وحيد هو الافلات من السجن في الولايات المتحدة.

ووصف المحامي موكله بأنه مصرفي متمرس "ذو ضمير حي ونزيه" ولا يتوافر "اي سبب يحمله على تدمير مهنته" من خلال اعداد خطة محفوفة بالمخاطر، ولم يتعرض للاعتقال ابدا في تركيا.

وأدلى محمد هاكان أتيلا بشهادته طوال يومين ونصف، مؤكدا "انه لم يشارك في اي اجتماع طرحت فيه مسألة انتهاك العقوبات".

إلا ان هذه التأكيدات تتعارض مع تأكيدات اثنين من المسؤولين الكبار في وزارة الخزانة الأميركية، هما ديفيد كوهين وادم زوبين اللذان شهدا انهما حذرا اتيلا مباشرة من انشطة ضراب ومنظومة الالتفاف على العقوبات التي كانا يشتبهان بوجودها في "بنك خلق".

وقال المدعي مايكل لوكارد ان اتيلا كان "رجل الاكاذيب الكبيرة والصغيرة". فقد كذب في شأن مستواه باللغة الانكليزية، واهميته في المصرف ومعرفته الدقيقة للعقوبات.

واكد مدع آخر هو سيداردا كاماراجو ان أتيلا كان على رغم نفيه، "المنظم الكبير" للالتفاف على العقوبات، وجازف بالسفر الى الولايات المتحدة في مارس 2017، بعد اعتقال ضراب، لأنه كان موقنا ان الحكومة التركية تدعمه.

واذا ما اعلنت هيئة المحلفين اتيلا مذنبا، فان الحكومة التركية التي لم تتوقف منذ بداية جلسة الاستماع عن انتقاد القضاء الاميركي، قد تضطر الى اعتباره عقبة جديدة من شأنها ان تزيد من تسميم العلاقات التركية-الاميركية المتوترة اصلا.