GMT 17:26 2017 الأربعاء 20 ديسمبر GMT 10:37 2017 الإثنين 25 ديسمبر :آخر تحديث
تعيينات وقرارات تمهد الأرضية لمستقبل الدولة الخليجية

ماذا في كواليس الحكومة والديوان الأميري الكويتي؟

نصر المجالي

إيلاف من لندن: رأى مراقبون أن القرارات المنتظرة في الكويت بتعيينات رجال الصف الأول في الديوان الأميري مرتبطة على ما يبدو بقرارات مستقبلية تطبخ على نار هادئة ترسم مستقبل الدولة الخليجية ذات التجربة البرلمانية العريقة والهرم القيادي فيها.

وينتظر أن تشمل التغييرات، تعيين كل من الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح "النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السابق ووزير الداخلية الأسبق" مستشارًا في الديوان الأميري والشيخ علي الجراح الصباح وزيرًا للديوان الأميري والشيخ محمد العبدالله المبارك نائباً لوزير الديوان الأميري.

وهذه التعيينات تأتي غداة انتقال الشيخ ناصر صباح الأحمد، إلى منصب سياسي متقدم في القرار وهو لم يكن طامحًا له وهو "النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع" ليكون في موقع الرجل الرابع في القرار، بعد والده الأمير صباح وعمه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الحكومة جابر المبارك.

قرارات مصيرية

وتقول المصادر ذات الخبرة بالشؤون الكويتية، إنه فضلا عن تجهيز الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى مهمة قيادية أعلى، فإن التغييرات الجديدة في الديوان الأميري تهدف إلى بناء ضمان قوي في حسم القرارات المصيرية والأمنية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

وفضلا عن ذلك، تضيف المصادر، فإنها توجع رسالة صارمة لمن يمكن تسميتهم بـ"مشاغبي" مجلس الأمة، بأن العمل لا غير "ولا الصدامات والمماحكات والتصعيد" سيكون عنوان المرحلة المقبلة.

ونبهت هذه المصادر إلى هناك تحالفات برلمانية جديدة بدت بالتشكل، أولا بهدف مقاطعة جلسة أداء الحكومة الجديدة للقسم يوم الاثنين المقبل احتجاجا على وجود بعض الوزراء.

نية مبيتة

كما أن فريق المعارضين من النواب "السابقين والجدد"، ينوي إثارة جدالات ومناظرات وتنظيرات كثيرة، حول عدد من القوانين والمشروعات الاقتصادية لعل أحد أهمها المشروع الذي يتبناه الشيخ ناصر الأحمد منذ كان وزيرًا للديوان الأميري وهو مشروع "تطوير الجزر واعادة طريق الحرير" الذي كان الشيخ ناصر أعلن منذ زمن وبعد دخوله الحكومة عن عزمه تمريره عبر مشروع قانون ، حيث يرى بعض النواب أن هناك محاذير "شرعية" مرتبطة بالمشروع.

كما أن فريق النواب يخطط لإثارة قضية النواب السابقين والحاليين، الذين رفعت عنهم الحصانة بسبب سجنهم في قضية اقتحام مجلس الأمة، والمكالبة بافراج عنهم، وبالمقابل تتجهز الحكومة لرفض الطلب باعتباره من اختصاص القضاء.

ويلاحظ في التغييرات الجديدة في الديوان الأميري تعيين الشيخ محمد العبدالله وزير شؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإعلام بالوكالة السابق، نائبا لوزير شؤون الديوان، وكان طلب استجوابه في أكتوبر الماضي من جانب نواب في مجلس الأمة أحد أسباب استقالة الحكومة الـ34 برئاسة جابر المبارك، وكاد الاستجواب يدخل البلاد في أزمة سياسية برلمانية غير مسبوقة.

استقالة الحكومة

وتعود أسباب استقالة الحكومة إلى نتائج الاستجواب المقدم لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة، بعد فشل الصفقة التي كان أجراها رئيس مجلس الوزراء مع عدد من نواب المعارضة، التي عادت إلى البرلمان بعد مقاطعة امتدت أربع سنوات، بسبب الاعتراض على مرسوم الصوت الواحد.

وكان الوزير محمد العبدالله أكد رفضه لمطالب استقالته، وقال بعد انتهاء الاستجواب: "موقفي واضح، ولن أقبل المساس بسمعتي المالية وسألجأ للقضاء، وعموما وبكل تأكيد سأستمر في عملي ولن أستقيل ولن اطلب إعفائي، وأمري بيد صاحب السمو، وأتشرف ان اكون خادمًا مخلصاً في أي موقع، وأقول لأمي سامحيني".

مرافعة محمد العبدالله

وفي مرافعته، اعتبر العبدالله "ان الاستجواب لم يراعِ المصلحة العامة، كما تشوبه الكثير من العيوب والمثالب الدستورية على النحو الذي يخرجه عن الإطار الدستوري الذي رسمه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية".

يذكر أن محمد العبدالله، هو الابن الثاني للمرحوم الشيخ عبد الله المبارك الصباح بعد أخيه الأكبر "مبارك"، الذي توفي صغيرًا، ووالدته هي الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح، وهو يعتبر الحفيد المباشر للشيخ مبارك الصباح.

وفي هذا السياق، فإنه سيتم تعيين الشيخ علي الجراح صباح الصباح وزيرًا للديوان خلفًا للشيخ ناصر الأحمد، وهو من مواليد (20 يناير 1950) هو نائب وزير شؤون الديوان الأميري ووزير النفط ووزير الطاقة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل سابقاً .

والشيخ علي الجراح خريج مدرسة المظلات وقوات الأمن الخاصة ويحمل شهادة الجمعية البريطانية للقفز بالمظلات وحصل على نوط معركة عاصفة الصحراء ووسام تحرير الكويت.


في أخبار