الرباط: تبدأ "إيلاف المغرب" جولتها في الصحافة المغربية الصادرة السبت بـ"الأخبار" التي كتبت أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، طلب من محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين عام لحزب التقدم والإشتراكية، إعادة اقتراح أسماء أخرى لشغل المناصب الحكومية الشاغرة بسبب "الزلزال السياسي" الذي ضرب الحكومة.

وأرجعت مصادر الصحيفة سبب ذلك إلى تحفظ الديوان الملكي على الأسماء المقترحة، دون استبعاد إجراء تعديل حكومي موسع يشمل باقي المناصب الوزارية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن العثماني أخبر العنصر وبنعبد الله بوجود تحفظ على الأسماء المقترحة من طرفهما لشغل المناصب الوزارية التي كان يشغلها أربعة وزراء سابقين ينتمون إلى الحزبين، قبل إعفائهم من طرف الملك محمد السّادس، بعد توصله بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي أثبت تورطهم في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار المخطط التنموي "الحسيمة ..منارة المتوسط".

و أضافت "الأخبار" أنه سبق لحزب التقدم والإشتراكية أن حسم في لائحة الأسماء المقترحة لشغل منصبين حكوميين على رأس قطاع الصحة، الذي كان يشغله الحسين الوردي، وقطاع السكنى وسياسة المدينة، الذي كان يشغله الأمين العام للحزب ، نبيل بنعبد الله.

ولم يستبعد مصدر قيادي بأحد أحزاب الأغلبية ويشغل منصبا حكوميا، إجراء تعديل حكومي موسع، وعدم الإكتفاء بتعويض المناصب الحكومية الشاغرة، وأوضح المصدر أنه "لا يعقل إعفاء عدد كبير من الولاة والعمال ورجال السلطة دون تأثير ذلك على الحكومة" ، مشيراً إلى أن "الزلزال السياسي" الذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش، ما زال لم يضرب بعد، وتحدث المصدر الحزبي، عن ظهور معطيات سياسية أخرى على أرض الواقع اخيرا ، ومنها نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي منحت الفوز لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما جعل حزب الإتحادالاشتراكي للقوات الشعبية يفقد فريقه النيابي .

شبكات الدقيق الفاسد تغرق الأسواق 

اتخذ ملف الدقيق الفاسد، الذي توزعه بعض المطاحن الكبرى، أبعاداً جديدة، بعدما أصدر القضاء أحكاماً في نفس اليوم بكل من فاس والحسيمة، حيث أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، أخيراً، أحكاماً في ثلاثة ملفات تتابع فيها مطحنة للحبوب بإقليم الحسيمة، بتهم "عرض مادة الدقيق الوطني غير مطابقة للمواصفات الجاري بها العمل للبيع " و "الغش في مادة الدقيق، فيما غرمت مطاحن بفاس بسبب ترويج دقيق مغشوش للاستهلاك" .

وكتبت "المساء" أن المحكمة قضت في الملفات الثلاثة بمؤاخذة "المطحنة"، والحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم (حوالي 3000 دولار)، فيما لا تزال تروج أمام المحكمة ذاتها مجموعة من الملفّات، يتابع فيها تجار، بتهم تتعلق ببيع دقيق مغشوش، بعضها أصدرت فيها المحكمة أحكاماً عبارة عن غرامات قدرت بـ1000 درهم (حوالي 100 دولار).

فارس يأمر بالاستماع إلى ثلاثة قضاة بطنجة 

يرتقب أن يعرض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أعضاء المجلس تقريراً يتضمن نتائج بحث المقرر المعين، الذي استمع إلى ثلاثة قضاة بالغرفة الجنحية الأولى بمحكمة الاستئناف بطنجة (شمال) حول حيثيات ملف جنحي عرف أخطاء مسطرية.

وكتبت "المساء" ان المسؤول القضائي ذاته، كان قد كلّف قبل أيام المفتش العام لوزارة العدل بالبحث في ملف حامت حوله شكوك لها مصادر مختلفة، يعود تاريخه للسنة الماضية، من أجل التيقن من جدية الموضوع. فقام المفتش العام بإيفاد لجنة تفتيش إلى محكمة الاستئناف بطنجة للبحث وإعداد تقرير مفصل رفعته له فيما بعد، فأحاله بدوره على الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ليقرر هذا الأخير، بعد الإطلاع عليه، تعيين عبد البر بنعجيبة، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة، مقرراً للاستماع إلى المستشارين الثلاثة، الذين شكلوا هيئة الحكم في الملف، وهو ما حصل بالفعل أول من أمس، حيث استمع المقرر بنعجيبة إلى القضاة الثلاثة، وأعد تقريره الذي سيرفعه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي سيمارس اختصاصاته الجديدة حسب الإصلاح القضائي الأخير، ويحسم فيه، سواء بحفظه أو بعرضه على أعضاء المجلس لاتخاذ العقوبات التأديبية المناسبة في حق القضاة.

وكشفت مصادر "المساء" أن أهم الخروقات المسطرية التي تورطت فيها الهيئة التي تضم القضاة الثّلاثة، يتعلق بإخراجها الملف المعني من المداولة دون مبررات معقولة.

ظاهرة الانتحارات المتتالية في شفشاون تصل إلى البرلمان

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالاً كتابياً إلى مجلس النوّاب، وذلك في غضون اليومين الماضيين، حول تنامي ظاهرة الانتحارات بإقليم شفشاون (شمال).

وحسب مضمون هذا السؤال الذي تتوفر عليه "الأخبار" فإن الإقليم يعرف تنامياً مطرداً لظاهرة الانتحار، والتي لا تستثني مختلف الأعمار والشرائح الإجتماعية، وأضحت تقلق الأسر والعائلات بالإقليم، حيث لا يمر شهر واحد دون تسجيل حالة أو حالتين للانتحار لأسباب مختلفة، منها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.

وأضافت "الأخبار" ان الفريق دعا إلى ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين كوزارة الصحة ووزارة الداخلية، وقطاعات حكومية أخرى، أملاً في إيجاد حلول ومقترحات للحد منها، وهي الظاهرة التي تجعل عدداً من الأسر بالإقليم تعيش مأساة حقيقة.

اعتقال 5 متهمين جراء اختلالات مجازر المحمدية

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أنه بعد أشهر قليلة على الاختلالات الخطيرة التي عرفتها مجزرة الذبائح المحمدية ( جنوب الرباط ) ودخول النيابة العامة على خط الاختلالات المذكورة ، أمر قاضي التحقيق باعتقال خمسة أشخاص على خلفية تلك الاختلالات. 

وأوضح مصدر الصحيفة ذاتها ان الإعتقال شمل الطبيب البيطري المفتش السابق لمجزرة الذبائح في المحمدية، الذي تم تنقيله بالإضافة إلى المسؤول عنها وأحد التقنيين الذي كان يعمل بها واثنين من المهنيين.