نصر المجالي: أثارت قضية إزالة علم إسرائيل كان يداس بالأقدام من أرضية إحدى الجامعات الإيرانية ضجة في الشارع الإيراني وعلى شبكات الاتصال الاجتماعي، ومن المنتظر أن تكون أمام القضاء قريبا.

وأعلن مدعي طهران العام عباس جعفري دولت آبادي، يوم الإثنين، ان "ملف إزالة العلم الصهيوني قيد الدراسة"، وخصوصا في الظروف التي يعلن فيها الرئيس الاميركي دونالد ترمب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، فإن هذا الإجراء (إزالة العلم الصهيوني من تحت الاقدام) يعطي صورة سلبية عن مواجهة الجمهورية الاسلامية الإيرانية للكيان الصهيوني.

ولم يحدد المدعي العام من هي الجهة التي أزالت العلم الإسرائيلي ولا اسم الجامعة التي أزيل من أرضيتها. يذكر أن إيران كانت أغلقت السفارة الإسرائيلية بعد ثورة الخميني العام 1997، ووضعت البنى بتصرف سفارة فلسطينية.

وخلال ترؤسه اجتماع هيئة المساعدين في دائرة الادعاء العام بطهران، أشار مدعي طهران العام، الى زيارته للسجين أحمد رضا جلالي المحكوم بالإعدام بسبب التجسس، وقال: ان المشار إليه حاصل على شهادة دكتوراه في الأحداث الطارئة وخبير في الطب النووي، وكانت زوجته من خبراء منظمة الطاقة النووية وقد تم فصلها من الخدمة.

نقل معلومات

وأضاف دولت آبادي: ان هذا الشخص، اعترف خلال هذه الزيارة، أنه التقى ضباط استخبارات أجانب 8 مرات وتسلم منهم أموالا. 

وقد قام بنقل معلومات مرتبطة بمشاريع وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية وأيضا اسماء ومعلومات عن عدد من مدراء منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الى ضباط بالموساد، تضمنت ايضا تفاصيل عن المنظمات والمؤسسات الفرعية ومشاريعها وخططها ومخططات مبانيها ومقراتها. كما ان المتهم اعترف بتلويث أنظمة الحاسوب وإطلاق الهجمات الفايروسية على الشبكات تحت غطاء نقل الديتا.

وتابع المدعي العام: ان المتهم اعترف ان المعلومات التي نقلها تتضمن معلومات كاملة وموثقة بشأن 30 شخصا من الاشخاص البارزين في المشاريع البحثية والعسكرية والدفاعية والنووية بمن فيهم الشهيدان علي محمدي وشهرياري. 

كما اعترف بنقل معلومات مرتبطة بمشاريع سرية للغاية للنظام في المجالات البحثية والعسكرية والدفاعية والنووية مقابل تسلم مبالغ من المال اضافة الى حصوله وأفراد عائلته على حق المواطنة في السويد.

وفي الأخير، أوضح دولت آبادي ان ملف هذا الجاسوس قد تم البت به في الشعبة 15 من محكمة الثورة، وصدر الحكم بإعدامه بتاريخ 4/1/2017، وذلك بحضور المتهم ومحاميه وممثل الادعاء العام، وبعد طعن المتهم ومحاميه، أعادت المحكمة العليا النظر وأبرمت الحكم الصادر بتاريخ 2/12/2017.