أعلن يوسف محمد رئيس برلمان كردستان العراق اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه، بعد أقل من أسبوع على انسحاب حركة التغيير التي ينتمي إليها، من حكومة إقليم كردستان ورئاسة البرلمان. 

إيلاف من بغداد: قال يوسف محمد، في مؤتمر صحافي، إنه "من المعروف لدى الجميع الأوضاع العصيبة التي تمر بها كردستان الآن، ومن واجب السلطة السياسية في كردستان تأمين حياة كريمة للمواطنين، لكنها تسير في اتجاه معاكس لمصالح الشعب، ونحن نرفض استخدام القوة لتحقيق أغراض غير مشروعة". 

التظاهرات دليلًا
أضاف أن "عسكرة المدن ليس حلًا للمشاكل وعمل مخالف للدستور". وتابع: "البرلمان هو المؤسسة الأكثر أهمية، والبديل من سياسة الفرد الواحد"، مبينًا أن "إقليم كردستان يضم توجهات مختلفة، والبرلمان هو من يحتضن هذا الاختلاف، وخلال شغل منصب رئيس البرلمان قمنا بكل ما يمكن لتحقيق ذلك، وجعل البرلمان سلطة من الشعب ومن أجل الشعب". 

ولفت محمد إلى أنه "لا حل أمام الحكومة الحالية سوى إعلان إخفاقها، والتظاهرات دليل على ذلك، لأن استمرار الحال على ما هي عليه سيؤدي إلى حدوث مخاطر أكبر". وقال :"أعلن استقالتي بعد استحصال موافقة المجلس الوطني لحركة التغيير، وسأواصل نضالي من أجل شعب كردستان في صفوف المعارضة التي تمثل العمود الفقري لأي برلمان شرعي وناجح ونظام ديمقراطي حقيقي". 

تعليق اتفاقية
يذكر أن كلًا من حركة التغيير والجماعة الإسلامية أعلنتا يوم الأربعاء الماضي انسحابهما من حكومة إقليم كردستان من دون الانسحاب من المجالس المحلية، كما انسحبت الحركة من رئاسة البرلمان، وعلقت اتفاقيتها مع الاتحاد الوطني الكردستاني. 

وتنص المادة 16 من النظام الداخلي في برلمان كردستان، على أن رئيس البرلمان يقدم استقالته إلى البرلمان مكتوبةً، وبعد الموافقة عليها بغالبية الأصوات، يختار البرلمان في الجلسة التالية بالغالبية البسيطة (50+1) رئيسًا جديدًا للبرلمان.

وتملك حركة التغيير 24 مقعدًا من أصل 111 مقعدًا يتكون منها برلمان إقليم كردستان، ولها أربعة وزراء في الحكومة الحالية، فيما تمتلك الحركة الإسلامية ستة مقاعد في البرلمان، ولها وزارتان في حكومة الإقليم.

يذكر أن محمد لم يمارس مهام عمله كرئيس للبرلمان، ومنع من دخول أربيل عاصمة الإقليم، منذ أكثر من سنتين نتيجة الخلافات السياسية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني رئيس الإقليم السابق.