أعدمت السلطات المصرية 15 مدانا بقتل جنود في هجمات مسلحة شملت اغتيالات وتدمير مركبات في شبه جزيرة سيناء عام 2013.

وقالت مصادر أمنية إن أحكام الإعدام نُفذت في سجني برج العرب ووادي النطرون غرب العاصمة القاهرة "في توقيت متزامن".

وكانت محكمة النقض العسكرية قد رفضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي الطعن المقدم على قرار الإعدام في هذه القضية.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش المحاكمات العسكرية لمدنيين، وقالت في تقريرها السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات في مصر إن تلك المحاكمات بلغت 7400 محاكمة منذ أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا يوسّع من ولاية القضاء العسكري في 2014.

ودعت المنظمة الدولية إلى إلغاء أحكام المحكمة العسكرية بالإعدام، وأعربت عن مخاوفها من أن يصبح "دور هذه المحاكم بمثابة تمرير شكلي لعقوبة الإعدام".

وتشهد سيناء نشاطا مكثفا لمسلحين يشنون هجمات على قوات الأمن والجيش منذ أربع سنوات، في أعقاب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013.

وتشن قوات الأمن والجيش في مصر حملة عسكرية موسعة في شمال سيناء منذ سنوات، تستهدف القضاء على الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء.

وقُتل المئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات، تبنى مسلحون المسؤولية عن معظمها.