دبي: أمرت النيابة العامة في أبوظبي بضبط وإحضار إعلامي رياضي شهير في أبوظبي، وذلك على خلفية استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي لنشر تغريدة تضمنت ألفاظ وتعابير عنصرية، وهو مايعتبر سلوك مجرم وفق قانون مكافحة التمييز والكراهية، إضافة إلى استخدامه التقنيات الحديثة في الجريمة، وهي وسائل التواصل الاجتماعي.

بث التفرقة

وقالت النيابة نيابة إن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حدوداً صارمة لمنع أي سلوكيات من شأنها بث التفرقة داخل نسيج مجتمعنا الغني بتنوعه. لافتة إلى أن المكانة العالمية لدولة الإمارات في مؤشر سيادة القانون يؤكد نجاحها في بسط الحماية القانونية على كافة أفراد المجتمع بمختلف انتماءاتهم. وأن احترام خصوصية الآخر واختلافه تحت مظلة القانون ساهم بفاعلية في تحقيق رؤية القيادة في إقامة مجتمع آمن وبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمياً.

خطورة وسائل التواصل الاجتماعي

وطالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شانه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.

ونوهت بأن الإجراء الذي اتخذته يأتي في إطار بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع والتي تشترط مبادئ احترام الآخر... مشيرة إلى أنّ مكانة المتهم كإعلامي تعطي الجريمة أبعاداً إضافية وذلك لكونه شخصية عامة ولها تأثير على متابعيه.

خطاب الكراهية 

وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون أوالتمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني.

الفتنة

ويجرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أوالنعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أوالمواقع الإلكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أوالكتابة أو الرسم. 

وكانت النيابة العامة بأبوظبي قد أجرت عدة حملات توعوية حول ضرورة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضمن الأطر المحددة قانوناً والانتباه من أي سلوكيات تتضمن مخالفات قانونية.