القاهرة: قضت محكمة جنايات في القاهرة السبت بحبس الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي و19 شخصًا آخرين، بينهم نواب سابقون وصحافيان، 3 سنوات، بعدما دانتهم باهانة القضاء، بحسب محامي مرسي.

وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي الرئيس السابق الذي اطاحه الجيش في 3 تموز/يوليو 2013، ان المحكمة قضت بالسجن 3 سنوات لمرسي و19 اخرين من بينهم النواب السابقون مصطفى النجار ومحمد العمدة وحمدي الفخراني ومحمد منيب، وصحافيان هما رئيس تحرير صحيفة صوت الامة عبد الحليم قنديل والصحافي في وكالة انباء الشرق الاوسط (رسمية) احمد الشرقاوي.

صدر حكم محكمة الجنايات مع واجب النفاذ حتى لو كان من حق المدانين الطعن فيه امام محكمة النقض. والعديد من الذين صدرت احكام بحبسهم في هذه القضية من قيادات وكوادر جماعة الاخوان المسلمين المحبوسين، مثل مرسي، بسبب احكام سابقة صدرت ضدهم في قضايا اخرى.

بدأت محاكمة المتهمين في 2015 بتهمة الادلاء بتصريحات في وسائل الاعلام تعد اهانة للقضاء. كما قضت المحكمة بغرامة 30 الف جنيه لـ5 متهمين هم الباحث السياسي عمرو حمزاوي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي امير سالم والاعلامي توفيق عكاشة والصحافي محمود السقا.

الزمت المحكمة كلًا من المتهمين الـ25 بدفع تعويض موقت قدره مليون جنيه الى نقيب المحامين. وامرت المحكمة بأن يسدد الرئيس السابق تعويضا موقتا اضافيا قدره مليون جنيه الى القاضي على محمد احمد النمر الذي اتهمه مرسي في خطاب علني في 26 يونيو 2013 (قبل اطاحته من الرئاسة) بانه "قاض مزور".

ومنذ اطاحة محمد مرسي، صدرت ضده احكام نهائية غير قابلة للطعن بالحبس 45 عاما في قضيتين، كما تجرى اعادة محاكمته في قضيتين اخريين بعد الغاء حكمين صدرا ضده فيهما بالاعدام والمؤبد (الحبس 25 عاما). وقال محاميه انه سوف يطعن في الحكم الصادر السبت امام محكمة النقض.