أعلن مرصد عراقي أن قرار حظر دخول الولايات المتحدة يشمل عشرة آلاف عراقي حصلوا على تأشيرة بدخولها، ويهدد حياة 1807 أشخاص عملوا مع القوات الأميركية في العراق، فيما إعتبر العبادي القرار إساءة إلى العراق ومواطنيه، لكنه استبعد التعامل معه بالمثل.

إيلاف: قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 7 دول إسلامية، بينها العراق، إلى بلاده، يشمل أكثر من عشرة آلاف عراقي حصلوا على تأشيرة الدخول، بينهم 1807 أشخاص كانوا يعملون مع القوات الأميركية أثناء غزوها للعراق قبل أن تنسحب منه عام 2011.

وأشار المرصد في بيان صحافي إطلعت على نصه «إيلاف» الأربعاء، إلى أن العراقيين الذين أوقفوا في المطارات الأميركية، وتمكن واحدٌ منهم من المرور بعد ضغوطات جماهيرية ومفاوضات من أعضاء ديموقراطيين في الكونغرس جرت داخل مطار كيندي، كانوا أول المتضررين من القرار، الذي يؤكد وجود مواقف عنصرية تجاه بعض المجتمعات.

أضاف المرصد أن هناك 13499 عراقياً مهدداً بقرار ترامب، رغم أنهم حاصلون على الفيزا وبطاقة الغرين كارد، حيث قُيدت حريتهم بالتنقل إلى بلدان أخرى، خشية أن يُمنعوا من دخول أميركا مجددًا، وهذا مخالف لحقوق الإنسان التي تُتيح حرية التنقل للجميع بالطرق القانونية.&

وأوضح أن هناك 1807 أشخاص عملوا مع القوات الأميركية أثناء تواجدها في العراق بين عامي 2003 و2011 بصفات عدة أبرزهم المترجمون.. محذرًا من أن حياة هؤلاء على وجه التحديد مهددة بالخطر، إذا ما عادوا إلى العراق من جديد، فبعضهم قُتلت عوائلهم بسبب عملهم مع القوات الأميركية. ونوّه بأن هذه الخطوات التي إتخذها ترامب ضد المهاجرين على أساس إنتماءات قومية ودينية، تؤكد التوقعات التي وصفته بأنه يشكل خطرًا على حقوق الإنسان.

ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمتا العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش، إلى الضغط أكثر على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بغية التراجع عن قراره، الذي يُهدد حقوق الإنسان في العالم، ويخلق ردود فعل عنصرية.

البنتاغون يدرس استثناء المتعاونين
ردًا على ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إنها تعمل مع البيت الأبيض ومؤسسات أخرى لوضع قائمة بأسماء جميع العراقيين الذين عملوا مع الولايات المتحدة منذ اجتياحها لبلادهم عام 2003 لاستثنائهم من قرار حظر استقبال مواطني 7 دول بينها العراق.

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس في الموجز الصحافي الذي قدمه من واشنطن، إن "المؤسسات الحكومية الأميركية المختلفة في صدد جمع أسماء العراقيين المتعاونين مع البلاد بغرض استثنائهم من قرار الرئيس دونالد ترماب القاضي بمنع القادمين من 7 دول ذات غالبية مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة لفترة محدودة".

تابع قائلًا: "نحن نحاول ضمان أن أولئك الذين حافظوا على التزامهم معنا بشكل ملموس بالقتال أو دعمنا، نحاول أن تكون أسماؤهم معروفة في إدارات الهجرة الأميركية، وأن يتم الاعتراف بكامل جهودهم". وأشار ديفيس إلى أن الأوامر جاءت من البيت الأبيض بهذا الخصوص خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

العبادي: قرار ترامب إساءة إلى العراق والعراقيين
من جهته، اعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي قرار الرئيس الأميركي ترامب بحظر دخول العراقيين للولايات المتحدة إساءة إلى العراق والعراقيين، مؤكدًا أنه خاطئ، ومستبعدًا اتخاذ قرار بالمعاملة بالمثل. &

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته مساء أمس إن "الحكومة العراقية أجرت اتصالات على جميع المستويات بشأن قرار ترامب بعدم دخول العراقيين للولايات المتحدة".

أضاف العبادي أن "الجيد في هذا الأمر هو وجود مدافعين عن العراق داخل أميركا".. معربًا عن &استغرابه من محاسبة الضحية في حين يجب مساعدة العراق ومتابعة الإرهابيين وتجميد أموالهم، وأوضح العبادي أن حكومته تدرس كل الخيارات المتاحة أمامها آخذة&في الإعتبار عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية للعراق، مشيرًا إلى أن التعامل بالمثل لا يعني تطبيق القواعد نفسها.&

وقال إن "العراق قريب إلى المزاج الأميركي، ويستطيع أن يستخدم الحملة للعودة إلى الصدارة".. معتبرًا أن قرار ترامب "نوع من الغفلة"، ومعبّرًا عن أمله بتصحيحه.

والاثنين الماضي، عبّرت وزارة الخارجية العراقية عن أسفها واستغرابها القرار التنفيذي الصادر من الرئيس ترامب. وقال المتحدث الرسمي باسمها أحمد جمال "إنه من المؤسف جدًا أن يصدر هذا القرار تجاه دولة حليفة ترتبط بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة، وأن يتزامن مع الانتصارات التي يحققها مقاتلونا الشجعان، وبدعم من التحالف الدولي، على عصابات داعش الإرهابية في معركة الموصل".

وأشار إلى أنه "من المثير للاستغراب شمول العراق بهذا القرار، على الرغم من أنه لم يكن من الدول التي طالما صدّرت الإرهابيين والفكر التكفيري المتشدد إلى كل أصقاع العالم، إضافة إلى تأكيدنا على السمعة الطيبة لأبناء الجالية العراقية المتواجدين داخل الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من دول العالم، وعدم تورط أبنائها في أي عمل أو نشاط إرهابي".

ختم بالقول: "نحن إذ نرى من الضروري قيام الإدارة الأميركية الجديدة بإعادة النظر في هذا القرار الخاطئ، نؤكد رغبة العراق الحقيقية في تعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وزيادة آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والمجال الاقتصادي وكل ما يخدم مصالحهما".

كما صوّت مجلس النواب على توصيات تتضمن التعامل بالمثل مع القرار الأميركي، في حال لم يتراجع الجانب الأميركي عن قراره، حفاظًا على هيبة الدولة العراقية وكرامة مواطنيها، مع مخاطبة الكونغرس الأميركي، والطلب منه الضغط على الإدارة الأميركية لإعادة النظر في قرارها بحق العراق.&
&