الرباط: أعلن حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، اليوم الخميس، أن تعويضات نوابه البرلمانيين خلال فترة عطالة مجلس النواب ستعاد للخزينة العامة للمملكة، وحدد الحزب تاريخ 13 فبراير الجاري آخر أجل لذلك.

وأورد الحزب في بيان له تلقت "إيلاف المغرب "نسخة منه، عقب اجتماع لفريقي الحزب في مجلسي النواب والمستشارين أن "الحاضرين أجمعوا على نبل هذه المبادرة الأخلاقية، وأن لا تراجع عنها"، مشيراً إلى أنه "تم الاتفاق على إرجاع مجموع التعويضات المتعلقة بهذه الفترة إلى الخزينة العامة للمملكة قبل 13فبراير، وفق نموذج وزع على النواب، وسيتم نشر قوائم بأسماء من التزم بالقرار من عدمه".

وأشار بيان الحزب إلى أن الحضور في هذا الاجتماع " ثمّن مبادرة بعض النواب التنازل الكامل عن كل تعويضاتهم خلال هذه الولاية أي لمدة خمس سنوات على غرار ما قام به بعض المستشارين".

دعم الدبلوماسية الملكية

وكان حزب الأصالة والمعاصرة أكد في اجتماعه الدوري برئاسة أمينه العام إلياس العماري، الأربعاء، على دعمه الدبلوماسية المغربية. 

وذكر خالد أدنون الناطق الرسمي للحزب أن المكتب السياسي ثمّن المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية الملكية والتي توّجت باستعادة المغرب لمقعده في الاتحاد الأفريقي، وأضاف أن أعضاء المكتب عبروا عن دعمهم وانخراطهم في الاختيارات الاستراتيجية للدبلوماسية المغربية ودعوا جميع مناضلات ومناضلي الحزب والبرلمانيات والبرلمانيين إلى المبادرة وتفعيل الدبلوماسية الموازية الحزبية والبرلمانية دفاعا على القضايا الإستراتيجية للمغرب.

وأضاف ادنون أن المكتب السياسي شدد على أولوية تنزيل توصيات المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية الأخيرة، والمتمثلة أساسا في خلق منتدى الصحراء.

وأكد الناطق الرسمي، أن المكتب السياسي عبّر عن شكره لكل المناضلين والمناضلات ولأعضاء المجلس الوطني على نجاح الدورة الاستثنائية لمجلسهم، ومستوى النقاش الذي طبعها والتوصيات الصادرة عنها، إذ ستعمل لجنة على تفعيلها في القريب العاجل من خلال برنامج عمل واقعي يستثمر الدينامية التي عرفها الحزب في الأشهر الأخيرة على مختلف المستويات.

مسار تشكيل الحكومة خاضع للمزاجية

وبخصوص الانعكاسات السلبية لتأخر تشكيل الحكومة، أوضح الحزب أن مسار تشكيل الحكومة "أصبح خاضعاً للمزاجية والمصالح الحزبية الضيقة ولمنطق الحزب الكبير والصغير، ولمنطق المصلحة في بعض الأحيان التي تتجاوز أحياناً ما هو حزبي إلى ما هو شخصي، والحال أن مصلحة البلد تقتضي تفعيل القوانين وخاصة القانون الأسمى أي الدستور، كل هذا في ظل التكلفة الباهضة لهذا التأخر".

ليس للبرلمانيين الحق في التقاعد 

وعن موضوع تقاعد البرلمانيات والبرلمانيين، كشف بيان الحزب أن الحضور شدد على "ضرورة العمل على إعداد مقترح قانون يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يرتكز على مسودة مقترح قانون الذي أعده فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين، وعلى مخرجات اليوم الدراسي الذي نظم في مجلس المستشارين بهذا الخصوص، ومن بينها على سبيل المثال " ليس للبرلمانيات والبرلمانيين الحق في التقاعد إلا بعد الوصول إلى السن القانوني لذلك"، و"حذف مساهمات الدولة في هذه المعاشات".

وفي السياق نفسه، قال أدنون إن المكتب السياسي للحزب شدد على ضرورة إعادة النظر في تقاعد البرلمانيين واعتبره ريعاً يجب القطع معه، مضيفاً ان الحزب سبق له عن طريق فريقه البرلماني في مجلس المستشارين أن أعد مقترح قانون سيعرض على البرلمان قريباً، وقال إن هذه النقطة المتعلقة بالتقاعد ونقاط أخرى كالتكوين والأيام الدراسية والتنسيق بين الفريقين البرلمانيين وتجويد العمل البرلماني ستكون من بين نقاط أخرى سيناقشها الأمين العام للحزب مع البرلمانيين في الاجتماع المشترك ليوم الخميس 2 فبراير 2017.


اجتماع المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة