بوخارست: ألغت الحكومة الرومانية الاحد المرسوم الذي يخفف من صرامة القانون المتعلق بمكافحة الفساد الذي تسبب طوال ايام بتظاهرات حاشدة غير مسبوقة في رومانيا منذ سقوط الشيوعية، كما اعلنت مصادر وزارية.

وقال وزير الصحة فلوريان بودوغ، ان "مرسوم الالغاء قد اقر". واكد هذه المعلومات المقربون من رئيس الوزراء سورين غريندانو الذي كان اعلن السبت التراجع عن هذا التعديل للقانون الجزائي الذي اثار غضب الشارع.

وكان اجتماع للحكومة الاشتراكية الديموقراطية بدأ عند الظهر في بوخارست، فيما بدأ الاف الاشخاص بالتجمع في العاصمة عاقدين العزم على التصعيد حتى الغاء المرسوم.

وتظاهر مئات الاف الرومانيين يوميا منذ الثلاثاء، تاريخ تبني المرسوم الذي قلص العقوبات المنصوص عنها لمعاقبة سوء استغلال السلطة والاختلاس. كما اقر المرسوم عدم ملاحقة المختلسين ما لم يكن المبلغ المعني 200 ألف لاي (44 الف يورو) او اكثر.

وكان رئيس الوزراء اكد ان ما دفع الحكومة الى ذلك حرصها على ان يتطابق القانون الجزائي مع الدستور.

ومن المقرر صياغة مشروع قانون جديد لرفعه هذه المرة الى البرلمان. ولن يحدد مبلغ 200 الف لاي كحد ادنى للملاحقة.

ويتخوف منتقدو المرسوم من العودة الى الوراء، لان تحقيقات فتحت خلال السنوات الاخيرة متعلقة بمئات ملفات الاختلاس بضغط من الاتحاد الاوروبي وقضاة متشددين، ما شكل انعطافة على صعيد مكافحة الفساد في رومانيا.

وتعرضت الحكومة للانتقادات لانها ارادت ان تحمي من الملاحقة القضائية نوابا ورجال اعمال، ومنهم رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي يخضع للمحاكمة حاليا في قضية وظائف وهمية.