الرباط: عبرت وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية عن غضب الرباط من المضايقات التي تتعرض لها منتجاتها في بلدان الاتحاد الاوروبي خاصة في مجالات الزراعة والصيد البحري، ومن محاولات التشويش المتكررة على الاتفاقيات التي أبرمها المغرب مع الاتحاد في هذا المجال. 

جاء ذلك في بيان شديد اللهجة وجهته الوزارة إلى مؤسسات الإتحاد الأوروبي .

وهدد المغرب، في بيانه،بإمكانية قطع جميع علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في حال استمرت هذه المضايقات ولم تتخذ المؤسسات الأوروبية مواقف واضحة ومسؤولة ، وتعتمد خطابا منسجما مع قراراتها في هذا المجال، مشيرا إلى أن معاهدتي التجارة الحرة في مجال منتجات الزراعة والصيد البحري لا تشكل اتفاقيات منفصلة وإنما تندرج في إطار شراكة شمولية تتطلب صيانتها وحمايتها من كل التهديدات.

وقالت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه يتعين على الاتحاد الاوروبي تأمين الاطار الضروري لتنفيذ مقتضيات الاتفاق الفلاحي الذي يربطه بالمغرب في أحسن الظروف.

واضافت ان المغرب والاتحاد الاوروبي يربطهما اتفاق فلاحي يشمل تنفيذه تراب المملكة المغربية ، وذلك بالرغم من مسار قضائي دعم بشكل منطقي جدا البروتوكول الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي".

وأكد البيان أنه "ينبغي بالتالي تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للروح التي سادت أثناء التفاوض بشأنه وإبرامه" ، مضيفا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تأمين الإطار الضروري لتطبيق مقتضيات هذا الاتفاق في أحسن الظروف.

وأكدت الوزارة أن اللجنة الاوروبية وكذا المجلس الأوروبي يتحملان مسؤولية إجهاض محاولات التشويش من خلال مواقف وخطابات واضحة ومنسجمة مع قرارات دافعت عنها واعتمدتها الهيئتان نفسهما.

وأبرز المصدر أن المغرب والاتحاد الاوروبي يتقاسمان تجربة غنية في مجال التعاون ، مضيفا أن "الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري يعدان من بين النماذج الأكثر نجاحا لهذا التعاون وبالتالي فمن المهم الحفاظ عليه تفاديا لتداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سيتحمل الاتحاد الأوروبي كامل المسؤولية عنها ".

وأشارت الوزارة إلى أن "كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسا مباشرا بآلاف مناصب الشغل لدى هذا الجانب و ذاك في قطاعات جد حساسة ، مع ما يحمله ذلك من خطر حقيقي لعودة تدفق المهاجرين والذي نجح المغرب، بفضل مجهود متواصل، في تدبيره واحتوائه".

وذكر البيان بأن المغرب نهج سياسة إرادية، وانخرط بقوة في القطاع الفلاحي من أجل العمل على استقرار السكان وضمان أمنها الغذائي من خلال تجربة تحظى بالتقدير على الصعيد القاري، مشددا على أن المملكة "تبقي عازمة على مواصلة هذه السياسة التي تدعم انبثاق فلاحة إفريقية فعالة، من خلال المساعدة التقنية وتأمين الولوج إلى الأسمدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي".

وأكد أن "التحركات التي تسعى إلى وضع عراقيل أمام ولوج المنتوجات المغربية إلى الأسواق الأوربية يجب أن تعاقب وتواجه بأكبر قدر من الصرامة والحزم من جانب شريكنا الأوروبي"، مشيرا إلى أن "مثل هذه المضايقات تهدد مسار تعاون استغرق بناؤه سنوات عدة، ما قد يجعل المغرب مضطرا إلى الاعراض عنه والتركيز على شراكات أطلقها في بلدان ومناطق متعددة خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج، فضلا عن جيراننا الأفارقة".

وشددت الوزارة على أن "غياب التزام صريح من طرف الاتحاد الأوروبي سيفرض على المغرب اختيارا حاسما ما بين الإبقاء على شراكة اقتصادية تم نسجها بتؤدة أو نفض اليد منها نهائيا من أجل التركيز على بناء علاقات ومسارات تجارية جديدة".

وخلصت الوزارة إلى أن "المغرب ينخرط في مقاربة بناءة مع شريكه التاريخي. لكن يظل من الضروري مع ذلك أن يسهر الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على هذه العلاقات مع بلد برهن على نجاعته كشريك، وذلك في إطار شامل تكون فيه المبادلات التجارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري جزء من كل".

في غضون ذلك ، دعا وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، إلى "أن تكون الأمور واضحة وصريحة" حول المستقبل الذي تريد الرباط وبروكسل تطويره بخصوص الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وقال أخنوش، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية ، إن "هناك حكما قضائيا، ويجب أن تكون الأمور بيننا واضحة وصريحة حول المستقبل الذي نريد أن نبنيه ونطوره بين المغرب والاتحاد الأوروبي". 

وأوضح أخنوش أنه "لدينا اتفاق تجاري للتبادل الحر من المفروض أنه مبني على أساس شراكة رابح- رابح (...) لكن للأسف هناك اليوم مساحات من الشك حول ما يجري في العاصمة الأوروبية بروكسل"، مشيرا إلى أنه لا يفهم "حتى الآن موقف مفوضية الاتحاد الأوروبي تجاه الأقاليم الجنوبية( الصحراء) ".

وأضاف الوزير المغربي "ليس لدينا وقت نضيعه أمام المحاكم، ولا نريد أن نحشر أنفسنا في مطبخ المؤسسات الأوروبية"، موضحا أن هناك "الكثير من الضغوط" من طرف الفلاحين والصيادين المغاربة.

وقال "لقد وقعت اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي، كل ما أود معرفته هل لا يزال هذا الاتفاق ذا راهنية".