باريس: يبدأ القضاء الفرنسي الثلاثاء بتطبيق اجراءات جديدة للنظر بسرعة في الجنح الارهابية الصغيرة، مثل دخول المواقع الالكترونية للجهاديين.

ويفترض ان تسمح هذه الآلية التي توصف بانها "مختصرة"، بمواجهة التدفق المقبل للقضايا المتعلقة بالارهاب الذي يتوقعه كبار القضاة الفرنسيين. وستعقد غرفة في محكمة الجنح في باريس جلسة مخصصة لكل هذه الجنح التي لا تتطلب تحقيقات طويلة، مثل تمجيد الارهاب او متابعة المواقع الجهادية بشكل متواصل، في اول ثلاثاء من كل شهر. والثلاثاء، ادرج عدد من هذه القضايا على برنامج الغرفة.

فهناك شقيقان حكم عليهما بالسجن ثمانية اعوام في قضية الانتماء الى شبكة جهادية في ستراسبورغ، يحاكمان الآن في قضية التكتم على هاتف نقال في السجن.

وجد المحققون في هاتف احد الاخوين خلال تفتيش زنزانة غداة اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015، عناصر مثيرة للقلق، مثل رسالة نصية وصلت باللغة العربية من محادث لم يحدد قبل اربعة ايام من الاعتداءات جاء فيها "سترون ما لا يصدق". ويمثل رجلان آخران بسبب "اعتيادهما على متابعة" موقع الكتروني "يدعو الى اعمال ارهابية ويمجد الارهاب".

ولم تدرج اي من هذه القضايا في الفئة التي تتطلب "مثولا فوريا" وهو اسرع الاجراءات واكثرها اثارة للجدل في القانون الجنائي الفرنسي. ويسمح هذا الاجراء بالنظر في جنح خطيرة في بعض الاحيان ويفرض عليها عقوبات قاسية، خلال فترة قصيرة، بعد توقيف رهن التحقيق.