نصر المجالي: في قرار قضائي غير مسبوق، رفض قضاة محكمة الهجرة البريطانية طعناً من عصابة مكونة من 4 رجال بترحيلهم إلى باكستان بلدهم الأصلي وسحب الجنسية البريطانية لتورطهم بجرائم جنسية ضد فتيات قاصرات.&

وقالت مصادر قضائية إنه يحق لأعضاء العصابة الأربعة التقدم بطلب للحصول على إذن لاستئناف القرار القضائي الذي صدر يوم الخميس من القاضي برنار مكلوسكي& رئيس المحكمة العليا لدائرة الهجرة واللجوء، الذي رفض طلبهم، واصفا القضية بـ"سيئة السمعة" كما قال إنها تعبر عن "صدمة ووحشية ومثيرة للاشمئزاز ".

ويبدو أن ساحات القضاء البريطاني تستعد لمعركة قانونية طويلة في شأن ترحيل هؤلاء الأربعة وسحب جنسياتهم، وتقول مصادر قانونية بريطانية إنه يتعين على وزارة الداخلية الاستعداد لمثل هذه المعركة ومواجهة طعون أفراد العصابة.

عصابة روتشديل

وكانت جرائم الاعتداءات الجنسية التي تورطت بها ما سميت في حينه (عصابة روتشديل وبولتون) في منطقة مانشيستر، وقعت بين عامي 2004 و 2009 وتم تقديم 12 من المتورطين للمحاكمة أمام محكمة التاج في ليفربول العام 2012، بتهمة الاتجار بالجنس والاغتصاب والاتجار والانخراط في النشاط الجنسي مع فتيات قاصرات لا تتجاوز أعمار بعضهن الـ13 عاماً.

وأثارت القضية التي شهدت فصولها اعتقال واتهام تسعة رجال، ثمانية من باكستان وواحد من أفغانستان، موجة غضب واستنكار، وصلت إلى حدّ مهاجمة مطاعم الوجبات الجاهزة، التي قيل إن العصابة استخدمتها للايقاع بالفتيات.

ومن بين المتورطين: زعيم العصابة شابير أحمد (63 عاما) وسائق الأجرة عبدالرؤوف وعادل خان وسائق سيارة الأجرة عبدالعزيز (41 عاما) "وهم ممن تقرر ترحيلهم إلى باكستان، وسحب الجنسية منهم"، إلى جانب كبير حسن (25 عاما) وسائق الأجرة عبدالحق وفريدي كيندكومانا وروهيز خان، وجميعهم حكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة بتهم الاغتصاب والاستغلال والاتجار الجنسي بأطفال وقاصرات.&