قررت الحكومة البريطانية إلغاء جهاز مكلف التحقيق في اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان ارتكبها عسكريون بريطانيون في العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأمر الذي يترك مئات القضايا من دون حل، كما ذكرت تقارير حقوقية.

إيلاف: قال مايكل فالون وزير الدفاع إن القرار بإلغاء الفريق "سيشكل مصدر ارتياح لجنودنا الذين حامت حولهم شكوك لفترة طويلة جدًا مثل هذه المزاعم الكاذبة.

وأضاف: "سنضع إجراءات جديدة الآن لضمان عدم تكرار ذلك ثانية، ولكي تكون هناك ضمانات تحول تمامًا دون توجيه اتهامات كيدية، ولا أساس لها من الصحة، ضد جنودنا الشجعان من رجال ونساء".

فريق المزاعم
وكان تم إنشاء "فريق المزاعم التاريخية في العراق" في 2010 من الحكومة العمّالية السابقة، وهو مستقل في تحقيقاته عن الجيش. وبحث الفريق في أكثر من 1700 اتهام بسوء المعاملة أو القتل. ولم تسفر التحقيقات عن أي إدانة.

وخدم نحو 120 ألف جندي بريطاني في العراق أثناء الحرب. وغادر آخر الجنود البريطانيين العراق في 2009، لكن لندن أبقت عددًا محدودًا حتى 2011 لتدريب القوات العراقية.

وقال الفريق في ديسمبر 2016 إنه يتوقع أن تستمر تحقيقاته في حوالى 60 حالة بحلول منتصف عام 2017، وأن ينتهي من تحقيقاته بنهاية عام 2018، أي بعد أكثر من عشرة أعوام من سحب بريطانيا آخر قوات مقاتلة لها من العراق في أعقاب المشاركة في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003.

لكن الحكومة قالت يوم الجمعة إن الفريق سينهي أعماله خلال فصل الصيف، والاتهامات القليلة المتبقية ستحقق فيها أجهزة الشرطة التابعة للقوات المسلحة.

مذعورون
وأكدت لجنة برلمانية في وقت سابق الجمعة أن قدامى المحاربين في العراق كانوا "مذعورين"، وبعضهم تجسس عليه محققو هذا الفريق الذين حلوا مئات القضايا.

وانتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) على الفور القرار، معتبرة أن الانتهاكات المقترفة في العراق "ينبغي عدم نسيانها". كما انتقدت إحالة 20 ملفًا على شرطة البحرية البريطانية.

سمعة الجيش
وقالت المنظمة في بيان "إن سمعة الجيش البريطاني على المحك، وأي مزاعم ذات صدقية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل القوات البريطانية في العراق وأفغانستان يجب أن تخضع لتحقيق مستقل من جهاز مستقل عن الجيش".

وأكدت المنظمة أن "القوات البريطانية ارتكبت أمورًا فظيعة في سجونها"، مشيرة إلى بهاء موسى موظف الاستقبال، الذي توفي في 2003 في البصرة، بعدما تعرّض "إلى سلسلة رهيبة من أعمال العنف المجاني" على أيدي عناصر الجيش الملكي البريطاني، بحسب تحقيق نشر في 2011.

وكانت المملكة المتحدة أعلنت في أكتوبر 2016 نيتها التنصل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في فترة الحرب، لتمكين عسكرييها من تفادي ملاحقات "تعسفية"، الأمر الذي نددت به منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.