فيما ينتظر أن يشيّع أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر اليوم قتلاهم في تظاهرات السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق لجسور وطرقات في العاصمة، فقد رفضت الأمم المتحدة أي عمليات ترهيب لأعضاء مفوضية الانتخابات وأسرهم، لكنها أوضحت دعمها لتغيير المفوضية بالطرق الديمقراطية.

إيلاف: خلال اجتماع عقده في بغداد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات سربست مصطفي رشيد وأعضاء مجلس المفوضية، فقد اكد "إدانة بعثة الامم المتحدة لأي شكل من أعمال الترهيب أو العنف أو التهديد ضد المفوضية العليا للانتخابات أو موظفيها أو أسرهم"، كما نقل عنه بيان صحافي للبعثة تسلمت "إيلاف" نصه الثلاثاء.&

واكد "أن المفوضية العليا للانتخابات هي واحدة من العناصر الأساسية للنظام الديمقراطي والدستوري في العراق ويتعيّن على الحكومة العراقية أن توفر للمفوضية كل الدعم&والحماية اللازمة حتى يتسنى لها أداء مهمتها بشكل فعّال الي حين مجيء مفوضية جديدة عبر عملية ديموقراطية وقانونية".

واشار الى أن&المفوضية تظل مسؤولة عن تنظيم الانتخابات في العراق الى أن يحين ذلك الوقت ويتعيّن تمكينها وتعزيز عملها للقيام بمهامها الدستورية بعيدًا عن التدخل والترهيب". واوضح ان أية تغييرات على الإطار القانوني للانتخابات بما في ذلك إجراءات اختيار المفوضين أو تشكيل المفوضية العليا للانتخابات ينبغي أن يتم &فقط من خلال الآليات القانونية والديمقراطية القائمة عبر مجلس النواب، في اشارة الى رفض التظاهرات المطالبة بتغييرها.

ودعت البعثة مجلس النواب الى إستكمال المراجعة، التي تتم حالياً لقانوني الانتخابات والمفوضية، وإستكمال عمل اللجنة المكلفة باختيار مجلس المفوضين المقبل، متبعة بذلك مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون في الإستجابة لرغبات الكثير من العراقيين المتطلعين إلى تحقيق إصلاح حقيقي للعملية الإنتخابية ومؤسساتها، وذلك في دعم لمساعي البرلمان حاليًا لترشيح اعضاء جدد لمجلس المفوضية.

دماء متظاهري الصدر في ساحة التحرير

وكان رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى رشيد قد دعا امس رئيس الوزراء حيدر العبادي والمجتمع الدولي الى حماية المفوضية بمجلسها وموظفيها نتيجة تعرضهم للتهديدات المباشرة من قبل البعض من مسؤولي التنسيقيات الخاصة بالتظاهرات.

وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة باعتبار المفوضية مؤسسة دستورية كفلها الدستور العراقي وحمايتها وبناياتها المنتشرة في جميع المحافظات وموظفيها نتيجة التهديدات التي وصلتهم. واكد ان مفوضية الانتخابات تتعرض&لضغوط كبيرة من بعض الكتل السياسية الهدف منها زجها في أتون الصراعات السياسية.

التيار الصدري يشيّع قتلاه وسط اجراءات أمنية مشددة
من المنتظر أن ينظم التيار الصدري التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم تشييعًا لقتلاه في تظاهرات السبت، وسط اجراءات امنية مشددة قطعت خلالها العديد من جسور العاصمة وطرقاتها الرئيسية المؤدية الى وسطها.

وخلال تظاهرات تطالب بتغيير مفوضية الانتخابات وتشريع قانون جديد للانتخاب نظمها آلاف من انصار الصدر في ساحة التحرير في وسط بغداد السبت الماضي، فقد جرت صدامات مع عناصر الامن قتل نتيجتها أربعة من المتظاهرين واصيب حوالى مائتين، فيما قتل واصيب تسعة من عناصر القوات الامنية.

واثر الاعلان عن تشييع التيار الصدري لقتلاه اليوم، فقد اعلنت مديرية المرور عن اغلاق معظم &جسور العاصمة وطرقاتها العامة المؤدية الى وسطها، وقال المتحدث باسم المديرية العميد عمار وليد "ستكون هناك قطوعات في بغداد وهي جسر الجمهورية والسنك وساحة التحرير والطرق المؤدية اليها ومنها شارع السعدون وشارع ابو نؤاس باتجاه جسر الجمهورية وتقاطع قرطبة القريب من مضخة الوقود باتجاه الطيران والتحرير ونفق الزيتون وتقاطع الخارجية في الكرخ".
&
واشار الى أنه بسبب ذلك ستكون شدة الزخم في شارع الكرادة خارج وجسر الجادرية وجسر الدورة الكبير بالاتجاهين وطريق محمد القاسم بالاتجاهين وشارع القناة بالاتجاهين وخط السير من الطالبية باتجاه اكاديمية الفنون والصرافية، كذلك من جامع النداء باتجاه ساحة عنتر وباتجاه الكرخ كذلك الزخم في الطريق من ام الطبول باتجاه النسور ومعرض بغداد باتجاه العلاوي كذلك من سيد الحليب باتجاه المنصور والاسكان باتجاه الاعظمية.

وامس، سلم الأمين العام لكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ضياء الاسدي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش مذكرة احتجاج على ما تعرض له المتظاهرون، حيث تم "تبادل الرؤى والأفكار بصدد الموضوعات الحساسة في البلاد وخاصة التظاهرات السلمية المطالبة بإصلاح العملية الانتخابية والإجراءات التعسفية التي طالت المتظاهرين العزل وما رافقها من تداعيات"، كما قال بيان للكتلة.&

واشارت المذكرة الى أن "المتظاهرين الأبرياء تعرضوا لتعسف واستخدام القوة والذخيرة الحية بقصد الإيذاء على الرغم من أنهم تظاهروا بشكل سلمي احتجاجاً منهم على بقاء مفوضية الانتخابات التي يرون عدم نزاهتها وعدم حياديتها، وكذلك مطالبتهم بالإسراع في تشريع قانون للانتخابات".&

ودعا الأسدي الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتحقيق في ما جرى، وإحالة المعتدين على القضاء لكونهم لم يفرقوا في اعتدائهم بين الجيش والشرطة والمتظاهرين، إضافة إلى تعويض عوائل الشهداء والمصابين، ومحاسبة الجناة الذين لم يتورعوا عن سفك دماء المتظاهرين العزل".&

&