يستعدّ البيت الأبيض لاصدار أمر تنفيذي جديد يتعلق بحظر السفر إلى أميركا من بعض البلدان، ويقول متابعون إنّ المحاكم ستتصدي بكل تأكيد لذلك الأمر الجديد.


أشرف أبوجلالة: رغم تجميد بعض المحاكم الأميركية القرار الذي أصدره الرئيس، دونالد ترامب، بمنع دخول مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، إلا أن البيت تعهد بإصدار أمر تنفيذي جديد، يقول المسؤولون إنه سيهدئ المخاوف التي تراود القضاة الذين علقوا تلك الخطوة.

وقوبل الأمر الأول بتحديات قانونية، اضطرابات في المطارات واحتجاجات واسعة. ومع هذا، يتوقع البيت الأبيض أن ينجح في تمرير الحظر في الجولة الثانية، حيث قال شون سبيسر، السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، إنه يتوقع تفعيل الحظر &بإتباع المسؤولين للخطوات السليمة.

وأوضح البيت الأبيض من جانبه أنه من المتوقع أن يصدر الأمر التنفيذي الجديد خلال الأسبوع المقبل، رغم أنه لم يحدد توقيت بعينه.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس الأميركية عن ستيفن ميلر، مساعد ترامب، قوله إن الأمر الجديد سيتشابه بشكل كبير مع الأمر الأول، مع إدراج "اختلافات تقنية طفيفة في معظمها" رداً على آراء القضاة الذين تصدوا له.

وقال دافيد ليفين، الأستاذ في كلية هاستينغز للقانون التابعة لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، إن الأمر الجديد قد يتم تفعيله على الفور ولن يتم ايقافه بحكم المحكمة، حيث يفترض اتشاح القوانين والتنظيمات الجديدة بالطابع القانوني إلى أن تقول المحكمة غير ذلك.

وأضافت الوكالة أن المحاكم ستتصدي بكل تأكيد، وكما هو متوقع، لذلك الأمر التنفيذي الجديد، حيث ستتحرك ولايتا واشنطن ومينيسوتا بشكل سريع من أجل اصدار حكم قضائي يوقف الحظر.

وذهب ستيفن فلاديك، أستاذ القانون في جامعة تكساس، إلى طرح وارد يتحدث عن احتمالية تكرار حالة الفوضى التي سبق أن حدثت عند صدور الأمر التنفيذي الأصلي من جانب إدارة ترامب.

فيما قالت وزارة العدل الأميركية من جانبها إن ذلك الحظر الذي يعفي حاملي البطاقة الخضراء ويركز فقط على الأجانب القادمين من الدول السبع الذين لم يسبق لهم دخول الولايات المتحدة سيكون حظراً قانونياً ولا تشوبه أي شائبة. غير أن المحكمة أوضحت أن ولاية واشنطن ومينيسوتا قد يحق لهما المطالبة بأن لبعض من هؤلاء الأجانب الحق الدستوري في تحدي الحظر. أما الأجانب من خارج الولايات المتحدة فيمتلكون في أحسن الأحوال حقوقاً محدودةً لرفع دعاوي قضائية في المحاكم الأميركية.

وواصلت الأسوشيتد برس بقولها إنه إذا تم إلغاء واستبدال الأمر التنفيذي الأصلي بصورة رسمية، باعتبار ذلك شأن من اختصاص الرئيس، فإن الدعاوي القضائية التي تتحدي ذلك الأمر سيبطل مفعولها، نظراً لتحول التركيز على السياسة الجديدة، بحسب خبراء قانونيين.

والأكثر من ذلك هو أن دفوع محاميي ولاية واشنطن ومينيسوتا التي يبدو أنها قد فرضت هيمنتها على الدائرة التاسعة من الممكن أن تعاد صياغتها بكل سهولة في تحدي قانوني آخر أو معدل.

وقالت سيمونا غروسي، الخبيرة باجراءات المحاكم الفيدرالية بكلية لويولا للقانون في لوس أنغلوس، إنه قد لا يكون من السهل على الإدارة الهرب من شبح التحدي الحالي أمام الدائرة التاسعة.