«إيلاف» من بيروت: للمرة الأولى منذ عقود، يتوقع مقربون من حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا أن تتخذ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أولى الإجراءات الفعلية للخروج من الاتحاد الأوروبي من خلال تفعيل العمل بالمادة 50، ما يترجم على أرض الواقع بإغلاق الحدود والمطارات أمام المواطنين الأوروبيين اعتبارًا من مارس.

وكشفت «ديلي تلغراف» أن الحكومة البريطانية قد توقف العمل بمبدأ «حرية الحركة والتنقل»، الذي يتمتع به المواطنون الأوروبيون بين كل دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 28 دولة، وذلك بمجرد الإعلان عن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو المتوقع أن يتم خلال مارس المقبل.

وفي حال أغلقت بريطانيا حدودها أمام المواطنين الأوروبيين، وقيدت دخولهم أراضيها أو فرضت تأشيرات على المواطنين الأوروبيين، أو ما شابه ذلك، فسوف يكون هذا الإجراء هو الأول من نوعه منذ تأسيس الاتحاد الأوروبي بشكله الحالي في العام 1999 وتبنيه مبدأ حرية الحركة لمواطنيه، الذين يبلغ عددهم الإجمالي اليوم 510 ملايين نسمة، يتوزعون على بلدانه الـ28.

وإن كان القلق السائد حاليًا يتركز على القيود التي قد تبدأ بريطانيا بتطبيقها ابتداء من مارس، إلا أن ثمة شحاً في المعلومات في ما يتعلق بمصير الأوروبيين المقيمين على أراضي بريطانيا حالياً، والذين يعاملون&مثل المواطنين البريطانيين، إذ لا معلومات حتى الساعة&عن مصيرهم.

وتقول «ديلي تلغراف» إن بريطانيا تعتزم اختصار الوقت ومنع المهاجرين من دول الاتحاد الاوروبي من الدخول إلى أراضيها مع بدء مفاوضات بريكيست الرسمية.&

ويشير مكتب الإحصاءات الوطني في لندن الى أن أعداد المهاجرين في العام 2016 انخفض الى أدنى مستوى منذ عامين.