«إيلاف» من لندن: كشفت المعارضة الايرانية عن شبكة للأرصفة في ايران، يسيطر عليها الحرس الثوري الايراني جنوب البلاد، يستخدمها لتهريب السلاح لأعوان النظام في المنطقة، وينفق عائداتها على تمويل المجموعات الارهابية.

وخلال مؤتمر صحافي في لندن مساء امس، وتابعته «إيلاف»، تم الكشف عن ثلاث شركات وهمية للحرس الثوري متورطة في تهريب السلاح من ايران الى اعوانها في المنطقة، وخاصة اليمن، وذلك في معلومات تم الحصول عليها عن طريق شبكة منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة العاملة داخل البلاد، والتي حصلت عليها من داخل الحرس الثوري.&

وقال حسين عابديني عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية، إنه من الضروري تصنيف قوات الحرس الايراني منظمة ارهابية، لارتكابها جرائم داخل ايران وخارجها، وفرض عقوبات جدية وشاملة عليها، وشمول أي طرف يتعامل معها بالعقوبات. وأضاف أن تصدير الارهاب والتطرف والتدخل في دول المنطقة هو من أسس النظام المتطرف الحاكم في ايران، كون بقاء هذا النظام قائماً على ركيزتي القمع في الداخل وتصدير التطرف والارهاب الى الخارج.

وشدد على ان نظام طهران وعن طريق الحرس الثوري هو العامل الرئيسي لتشكيل أو على الأقل نمو وتوسع التيارات المتشددة الشيعية أو السنية، ولذلك فإن محاربة الارهاب تحت غطاء الاسلام من شأنها أن تتم عبر مواجهة النظام الايراني والحرس الثوري التابع له فقط. واعتبر أن داعش والنظام الايراني والحرس الثوري هما وجهان لعملة واحدة والفرق بينهما هو أن الحرس الثوري يستحوذ على دولة مترامية الأطراف غنية بمصادر استراتيجية، وتمكن من خلال ممارساته الهيمنة على العراق أن يفتح طريق تدخلاته في العالمين العربي والاسلامي.&

واضاف أن الحرس الثوري يستخدم كل الآليات الموجودة وبالتحديد الآليات والمجهودات الاقتصادية لتصدير التطرف والتشدد الاسلامي والارهاب المنبعث منه. وقال إن طرف الصفقات التجارية للدول الاوروبية هي الشركات التابعة للحرس الثوري، وأن العوائد الحاصلة عليها تصب عمليًا في خدمة تمويل الارهاب والتطرف.&

واكد ضرورة محاسبة نظام طهران لارتكابه جرائم ضد الشعب الايراني والمنطقة، وبالتحديد قتل 120 ألفًا من المعارضة، وتصنيف الحرس الثوري منظمة ارهابية لارتكابه جرائم داخل ايران وخارجها، وفرض عقوبات جدية وشاملة ضده تشمل كل طرف خارجي يتعامل معه .. اضافة الى فرض عقوبات على الشركات الوهمية للحرس الثوري ووقف نشاطاتها فورًا.

وطالب بإتخاذ اجراءات عملية ضرورية لقطع دابر الحرس الايراني وطرده من المنطقة، لاسيما من سوريا والعراق واليمن، منوهًا الى ان ذلك يشكل أول خطوة ضرورية لمعالجة الأزمة، التي اجتاحت كل المنطقة.&

رصيفان بحريان تابعان للحرس الثوري

&

امبراطورية مالية لتمويل الارهاب

ومن جهته، قدم استرون استينفسون رئيس المنظمة الاوروبية لحرية العراق (ايفا) والرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي تقريراً مفصلاً أعدته المنظمة واللجنة الدولية للبحث عن العدالة تحت عنوان "الدور المخرب للحرس الثوري الاسلامي في الشرق الأوسط”، فيما ناقش& الدكتور متيو افورد النائب المحافظ في البرلمان البريطاني الدور التخريبي للنظام الايراني في الشرق الأوسط.&

واشار التقرير الى أن الحرس الثوري الايراني وبصفته العمود الفقري للنظام، قد أنشأ امبراطورية مالية طيلة سنوات متمادية وبرعاية مباشرة له من قبل المرشد الاعلى علي خامنئي، وذلك من خلال السيطرة على الشريان الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن تخصيصات رسمية في الموازنة العامة، مما يمنحه نوعًا من الاستقلال المالي وبالتحديد لنشاطاته الارهابية وتصدير الارهاب والتطرف الى خارج ايران، لاسيما الى دول المنطقة.

واضاف أنه ولتحقيق هذا الهدف أوجد دورة كاملة من النشاطات الاقتصادية وبالتحديد استحوذ على القسم الأعظم من الصادرات والواردات الايرانية، حيث تشكل السيطرة والاستخدام الخاص لقسم كبير من الأرصفة البحرية الايرانية&من الحلقات المفصلية الضرورية لآلية هذه الدورة.&

واوضح أن التقارير المحصل عليها من داخل الحرس نفسه من قبل مصادر منظمة مجاهدي خلق الايرانية تؤكد أن قرابة 90 رصيف ميناء أي حوالي 45 بالمئة من أصل 212 رصيفًا رسميًا في ايران مملوكة للحرس الثوري بشكل خاص.&

وفي عام 1982 أصدر خميني مؤسس النظام أمرًا بتأسيس أرصفة الموانئ للحرس الثوري، بعيدًا عن رعاية الحكومة والجمارك وخارج عن رصد المنظمات الدولية. فهذه الأرصفة تعرف باسم "أرصفة بهمن".. بينما عمل خامنئي على توسيع نشاط هذه الأرصفة، وتكثيف نشاطات الحرس الاقتصادية منها للالتفاف على العقوبات. &

وكشف التقرير عن انه بناء على أوامر مباشرة صدرت عن خامنئي لا يحق لأحد الرقابة على نشاطات الحرس الثوري في الحدود البرية والبحرية وللحرس الحق في توريد السلع عبر الأرصفة البحرية أو الحدود البرية والجوية، مهما كان حجمها من دون دفع رسوم الجمارك. كما يستخدم الحرس هذه الأرصفة لتهريب النفط والبنزين والغاز والمشتقات الكيمياوية والسجائر والمخدرات والمشروبات الكحولية والهواتف النقالة ومستلزمات التجميل والصحة والعقاقير المنشطة وغيرها من المواد، حيث يحصل الحرس من خلال تهريبها على أرباح طائلة، حيث يقدر حجم تهريب المواد واردًا وصادرًا عبر هذه الأرصفة& حوالي 12 مليار دولار سنويًا.&

كما ان هناك اسطولاً من السفن التجارية يعمل تحت سيطرة الحرس مباشرة، ينقل عن طريق هذه الأرصفة البحرية السلع والمعدات والأسلحة للحرس الى دول أخرى بعيدًا عن أي رقابة دولية. فضلاً عن امتلاك الحرس ناقلات نفط عملاقة نشطة في هذا المجال أيضًا، وهذه الناقلات يتم تأجيرها الى دول أخرى منها دول الجوار الخليجية أو فنزويلا، مقابل بدل الايجار الذي يحصل عليه الحرس الثوري.&

&الحرس يستخدم الأرصفة لتصدير السلاح

وتلعب هذه الأرصفة دورًا مفصليًا في الالتفاف على العقوبات من قبل نظام طهران وبالتحديد من قبل الحرس، حيث تؤكد معلومات شبكة منظمة مجاهدي خلق المتوغلة داخل النظام، أن تصدير السلاح بشكل غير قانوني يتم عبر هذه الأرصفة من قبل قوات الحرس لمرتزقة النظام في المنطقة.

وقد أنشأ الحرس عددًا كبيرًا من الشركات الوهمية حيث تنقل عن طريق هذه الأرصفة الأسلحة والذخائر الى عملاء النظام، حيث ان عملية ارسال السلاح متواصلة، وتم الكشف فقط عن جزء صغير من نشاطات الحرس في تهريب السلاح خلال السنوات القليلة الماضية.

&