انتقد معارضون سوربون الورقة التي قدمها في جولة جنيف ٤ ستيفان ديميستورا المبعوث الأممي للشأن السوري والتي حوت اثنا عشر بندا تحدثت بالمجمل عّن السيادة والحفاظ على المؤسسات.

واعتبر زارا صالح القيادي الكردي في لقاء مع " ايلاف" أنها مجرد "كلام في العموم " و " كأن شيئا لم يحصل في سوريا طيلة السنوات الماضية".

ووصف البنود بأنها "عبارة عن اعادة تأهيل ليس فقط لنظام الأسد وانما للمعارضة أيضا في نسختها الأخيرة وبدا للمراقب ولكل السوريين بأن أولئك الذين ادعوا الانشقاق عن النظام يوماً ما كانوا يبنظرون سوى "اعادة التأهيل " مهما اختلفت الطرق والمسميات والكيفية " &.

وقال إن الورقة هي أكثر قرباً للنظام ولجماعات "من تدعي " المعارضة " وشعارات سيادة الدولة والدولة الوطنية - المركزية والحفاظ على هيكلية النظام ومؤسساته وحتى اتباع نسخة النظام البعثي في الإدارة المحلية أي بمعنى لاحديث عن التعددية والتنوع المكوني وضمان حقوقهم دستورياً وكذلك لا ذكر لحقوق الشعوب والأقليات الثقافية والدينية ولامركزية الدولة والتي يتمثل في شكلها الاتحادي كصيغة مناسبة للواقع السوري المنقسم مذهبيا واثنيا ومحتل من قبل اكثر من جهة دولية".&

وسخر قائلا "أكثر من نصف مليون قتيل وملايين المشردين والمهجرين ويأتي من يقول في الورقة " ضرورة حماية البيئة".

وشدد صالح أن "هذه النقاط عمليا تعتبر تكرارا لمشروع ايراني تم تقديمه قبل ذلك بنفس المضمون الذي يبقي على النظام وعلى بشار الأسد ايضا و طبعاً الحديث عّن مصير الأسد اصبح جزءا من الماضي وسوف يكون لديه فرصة للترشح ثانية بعد 2021 ايضاً.".

ولفت الى أن "الطامة الكبرى ان المعارضة دوماً تفسر الأمور بسذاجة وتتحدث عن عملية انتقال سياسي والذي لم يرد نهائيا في كلمات المجتمع الدولي ولن يرضى به النظام، انما سيرضي النظام ما طلبه وهو " حكومة وحدة وطنية " على غرار الجبهة الوطنية التقدمية تقريباً. اما قضية المحاسبة والارواح التي زهقت في هذه الحرب وجرائم النظام وغيرها من الجماعات التكفيرية فمرت مرور الكرام".

وتساءل صالح "اذا كان الأمر هكذا فلماذا لم ينعقد المؤتمر في دمشق وفي حضن النظام!!؟ ".

الملف الكردي&

وأوضح صالح أن "الموضوع الكردي وبقية المكونات لم يرد ذكرها ابداً وهذا يعود بنا إلى الدولة والحزب الواحد ويلغي عمليا التنوع وكذلك ادعاء المعارضة وخاصة الائتلاف الشراكة ويلغي اتفاقياته مع المجلس الوطني الكردي حول "حقوق الكرد الناقصة".

وكشف القيادي الكردي حسب بعض المصادر الخاصة من داخل جنيف "فان السيد ديميستورا كان قد طرح الموضوع الكردي للمناقشة لكن أغلب شخصيات المعارضة المشاركة في جنيف ٤ اعترضوا عليه وطلبوا تأجيل مناقشة الموضوع، وهذا بحد ذاته احدى علامات اعادة تأهيل نظام شمولي لايختلف عن النظام الحالي ، خاصة وأن هدف اغلب " المعارضين " على مايبدو الاستيلاء على السلطة او المشاركة بها فقط بعد أن تم التخلي عن تغيير النظام ومؤسساته والاعتماد على نظام فيدرالي يكفل الجميع".

ورغم يقين الجميع كما يرددون ، بأن الملف السوري باتت تمتلكه عدة أطراف ودوّل وفق مصالحها ولا شأن للسوريين هنا، الا أن صالح اعتبر أن من " يقبل بهكذا ورقة من المعارضة وبهذا الشكل فذلك يؤكد الابتعاد والاغتراب مابين المعارضة والسوريين نهائياً ويظهر للملأ بان هذه النسخة القادمة هي جزء مكمل للنظام وان عمليات الادعاء والانشقاقات لم تكن سوى "مهمة مؤقتة موكلة" واليوم تظهر نتائجها في جنيف 4 وستكون في أستانات وجنيفات قادمة ليصبح بعد ذلك حقيقة " ان الوزير المنشق وزيراً في حكومة الوحدة الوطنية "وهذا ينطبق على البقية" .&

باختصار أكد صالح أننا لم نكن بحاجة لكل هذا الوقت و لكل هذا النزيف والتضحيات و متاهات المؤتمرات مادامت الورقة التي ستحدد مستقبل سوريا بهذا الشكل، فقط على الدول الراعية أن تتفق وسوف يتم حل القضية.

وكما يشدد صالح أن كل "جهة " لديها "دولة كمرجعية وضرب مثلاً "ايران دولة صديقة للنظام ولكنها محتلة بالنسبة للمعارضة، لكن تركيا دولة فاتحة بالنسبة للمعارضة ومحتلة بالنسبة للنظام وهكذا دواليك".&

وما يقصده صالح أن كل ذلك يعمق شرخ الخلافات ومدى الانقسام القائم ويعقد من محاولات توزيع لمناطق النفوذ او التقسيم في ظل واقع ورؤية سياسية قاتمة للنظام والمعارضة معا.

وأما كرديا فقال صالح "لن يقبل الأكراد ببنود تلك الورقة وسوف يقدمون لاحقاً مشروعهم وطرحهم الفيدرالي ليكون خيارا لصيغة شكل الحكم والعلاقة و طبعاً عبر القنوات الدولية الراعية للملف السوري لان ورقة ديميستورا همشت كلياً القضية الكردية وقضية المسيحيين وباقي المكونات الدينية و الثقافية عدا عن شكل الدولة المركزية".

كذلك لن يقبل الأكراد بحسب عدة تصريحات متطابقة تتفق مع صالح " بالعودة إلى سابقة حكم النظام تحت تسميات جديدة اجترارية تقوم بها اطراف المعارضة من جهتها خاصة عندما يتعلق الأمر بالأكراد و لكنها لا تعي بان سوريا لن تعود كما كانت وان خريطة المنطقة واعادة رسمها سيكون في الاستراتيجية القادمة في حتمية الأمور".