إيلاف من بغداد: لم تنف وزارة الداخلية العراقية اليوم اتهامات وجهتها لها منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية باعتقال 1269 نازحا من مناطق الموصل في سجون موقتة جنوب المدينة في ظروف سيئة للغاية وقالت الوزارة في اقرار غير مباشر للتهمة بانها جهة تنفيذية تقوم بتنفيذ اوامر القضاء لكنها نفت وجود صبية بين المحتجزين.

وقد ردّت وزارة الداخلية العراقية على اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش لها باعتقال أكثر من الف نازح بينهم صبية في ثلاثة سجون موقتة جنوب مدينة الموصل نافيةً احتجاز صبية في مواقفها .&

وقالت في بيان صحافي اليوم حصلت "إيلاف" على نصه ان تقرير المنظمة عن احتجازها أكثر من ألف شخص في مواقف في نينوى وبعض المعلومات الأخرى حول عمل الوزارة انها جهة تنفيذية مسؤولة عن تنفيذ أوامر إلقاء القبض والتي تصدر عن السلطة القضائية حصراً وبحكم الوظيفة التنفيذية فالداخلية تنفذ هذه الأوامر لحين إكمال إجراءات التحقيقات الأولية وإحالة المتهمين على جهات الطلب وفقا للضوابط والأصول القانونية .

وأضافت الوزارة "أن توجيهاتها نابعة من توجيهات الحكومة العراقية والتي تشدد على ضرورة التعامل الإنساني وفق مبادئ القانون واللوائح الدولية والوطنية للتعامل الحسن مع المحتجزين كما وان أبواب الوزارة مشرعة أمام الجميع لاستقصاء الحقيقة من مصدرها". واشارت الى ان المحتجزين في المواقف هم ليسوا فقط على ذمة قضايا إرهابية بل في قضايا متعددة منها الجنائية ومنها الدعاوى المتعلقة بحقوق المواطنين وقضايا مدنية وقضايا المال العام وغيرها وفق الأصول القانونية".

وأكدت الوزارة "عدم احتجازها للصبية في المواقف التابعة لها وان كانت هناك حالات بسيطة فهم يعاملون معاملة الأحداث وفقاً لقانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المعدل ويتم عزلهم عن المتهمين بقضايا أخرى علما أن وجودهم في الأصل مرتبط بشكاوى ودعاوى أصولية مقدمة بحقهم من قبل مواطنين لحين اكتمال إجراءات التحقيق الأولية وبعد ذلك تتم إحالتهم على الجهات المختصة وفقا للقانون".

واوضحت ان هناك لجنة عليا مشكلة من قبل الحكومة برئاسة الفريق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وممثلة من جميع الجهات الأمنية ومجالس المحافظات والحكومات المحلية مهمتها متابعة تطبيق تنفيذ الإجراءات القانونية وتدقيق الملفات والمعلومات والبيانات الخاصة بالمعتقلين والنازحين لحفظ حقوق المواطنين . وقالت إن عملية توفير الغذاء والخدمات الطبية للموقوفين مستمرة بالتنسيق مع الحكومة والجهات والمنظمات الدولية والإنسانية والمؤسسات ذات العلاقة ولم تؤشر حالات سلبية خلاف ذلك".

هيومان رايتس ووتش تتهم بغداد

وفي وقت سابق اليوم اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية العراقية باحتجاز 1269 معتقلا على الأقل بينهم صبية لا تتجاوز أعمار بعضهم 13 عاما في ثلاثة سجون موقتة في ناحية القيارة جنوب الموصل مشيرة إلى أن المحتجزين في ظروف رهيبة وتحت رعاية طبية محدودة.

واضافت المنظمة الحقوقية في تقرير لها اطلعت عليه "إيلاف" الاربعاء أن وزارة الداخلية العراقية تحتجز 1269 شخصا في ظروف قاسية للاشتباه في علاقتهم بتنظيم داعش وذلك في سجون موقتة جنوب الموصل وإن أربعة منهم فارقوا الحياة بسبب نقص العلاج.&

واوضحت ان المحتجزين هم دون تهمة وفي سجون موقتة من بينهم قصر لا تتجاوز أعمارهم 13 سنة &وهم في ظروف قاسية للغاية.. مؤكدة ان أربعة من المعتقلين على الأقل توفوا وهم قيد الاحتجاز بسبب نقص العلاج وانعدام الشروط الأساسية للحياة كما أن اثنين منهم كانوا مصابين بجروح خطيرة تعرضوا لبتر أطرافهم السفلى بسبب عدم توفر وسائل العلاج الضرورية.&

وتخوض القوات العراقية حاليا قتالا ضد تنظيم داعش بهدف استعادة الموصل من سيطرته خاصة في الجانب الغربي الآهل بالسكان حيث يفر آلاف المدنيين من المدينة بسبب تلك المعارك في غرب المدينة وذلك منذ 19 من الشهر الماضي وتخشى السلطات العراقية أن يتمكن مسلحو التنظيم من الفرار مختبئين وسط موجات النازحين المدنيين.&

وتقع السجون الموقتة التي أشار إليها تقرير هيومن رايتس ووتش في منطقتي القيارة وحمام العليل جنوب الموصل.&

وقالت المنظمة التي زار محققوها تلك المعتقلات إن مخبرين تابعين لوزارة الداخلية يشرفون عليها &ويستجوبون المعتقلين المشتبه في علاقتهم بالمسلحين الذين اعتقلتهم قوات الجيش الشرطة الاتحادية خلال المعارك الجارية لاستعادة الموصل. وتعرضت الحكومة العراقية لضغوطات شديدة لدفعها إلى مزيد من الشفافية بشأن عملياتها في الموصل خاصة بعد تعرض عدد من الأشخاص للتعذيب ومن بينهم مدنيون تعرضوا لسوء المعاملة اثناء عملية استعادة الفلوجة العام الماضي.&

وكانت فصائل الحشد الشعبي ذات الغالبية الشيعية قد تم اتهامها العام الماضي بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد المدنيين السنة خلال مساعدتها الحكومة العراقية في استعادة الفلوجة التي سيطر عليها مسلحو التنظيم في عام 2014.&
&