استقالت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا)، ريما خلف من منصبها، متهمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالضغط عليها لسحب تقرير يصف إسرائيل بأنها "دولة عنصرية" ضد الفلسطينيين.

إيلاف: قالت ريما خلف، وهي وزيرة أردنية ومسؤولة أممية سابقة، في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، إن غوتيريش ألحّ على سحب التقرير، وقالت: "وعليه قدمت إليه استقالتي من الأمم المتحدة".

وأصدرت الأسكوا، التي تضم 18 دولة عربية، الأربعاء التقرير، وقالت إنها المرة الأولى التي تتهم فيها وكالة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بهذه التهمة صراحة. ويعتبر التقرير بمثابة مرجعية بحثية ودراسة رفيعة المستوى وفق معايير نظام القانوني الدولي.

تذمر أميركي 

إقرأ المزيد حول الموضوع في إيلاف

Search Results

 

وعبّرت الولايات المتحدة، الحليف الأوثق لإسرائيل، عن تذمرها من التقرير، حيث كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أعلن في رسالة وجّهها إلى ثماني منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان، أن الولايات المتحدة ستنسحب من مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ما لم تجر إصلاحات كبيرة داخله.

وأكد تيلرسون أن الولايات المتحدة ستواصل "رفضها الشديد والمبدئي لأجندة المجلس المنحازة ضد إسرائيل"، وقال مسؤول أممي في وقت سابق إن الأمين العام للأمم المتحدة طلب من اللجنة سحب التقرير من موقعها على الانترنت.

نظام عنصري
ويخلص التقرير إلى أن "إسرائيل تقيم نظام تمييز عنصري يسيطر على الفلسطينيين ككل"، وترفض إسرائيل هذه التهمة التي عادة ما توجّه إليها من منتقديها، جملة وتفصيلًا.

وشبّه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التقرير "بالدعاية النازية المعادية للسامية". وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي في نيويورك إن التقرير نشر من دون استشارة الأمانة العامة.

وقالت خلف في المؤتمر الصحافي: "أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تعليماته إليّ صباح الأمس بسحبه (التقرير) فطلبت منه أن يراجع موقفه، فأصرّ عليه، وبناء على ذلك، تقدمت إليه باستقالتي من الأمم المتحدة".

وقالت الأمينة التنفيذية للأسكوا إنه "كان متوقعًا أن تمارس إسرائيل وحلفاؤها ضغوطًا رهيبة على الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل سحب التقرير".

جرائم
لكنها أصرّت على التقرير، ووصفته بأنه "أول تقرير من نوعه" تصدره وكالة تابعة للأمم المتحدة، يسلط الضوء على "الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وهي جرائم تصنّف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتستحق مكافحتها ومحاربتها من جميع البلدان في العالم".

لم يعد التقرير، الذي قالت ريما خلف إنه أعدّ بطلب من الدول الأعضاء في الأسكوا، موجودًا في موقع الأمم المتحدة على الانترنت. وقالت خلف "كان متوقعًا بالطبع أن تقوم إسرائيل وحلفاؤها بممارسة ضغوط هائلة على الأمين العام للأمم المتحدة للتنصل من التقرير، وأن يطلبوا منه سحبه".

ضجة كبيرة 
يشار إلى أنه يوم الاربعاء الماضي، بدأت ضجة كبيرة مع صدور التقرير الذي أدى إلى انقسام دولي في الآراء حوله بين مؤيد ومعارض لنتائجه، لا سيّما لخصوصية الجهة الصادر منها.

الأمين العام للأمم المتحدة نأى بنفسه عن التقرير، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إن "التقرير كما هو لا يعكس آراء الأمين العام، وتم وضعه من دون مشورة مسبقة مع الأمانة العامة في المنظمة الدولية".

أما وزارة الخارجية الفلسطينية فاعتبرته "يدقّ ناقوس الخطر، ويجب أن يقود إلى صحوة في المجتمع الإسرائيلي للضغط على حكومته لوقف احتلالها واستيطانها وممارساتها العنصرية، قبل أن يغرق المجتمع الإسرائيلي نفسه في نظام الفصل العنصري".

في حين هاجمه سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، مطالبًا "الأمين العام للمنظمة الدولية التنكر تمامًا لهذا التقرير الكاذب الذي يسعى إلى تشويه سمعة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط".

كما دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، إلى سحبه، قائلة إن "الأمانة العامة للأمم المتحدة كانت محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير. ولكن يجب أن تخطو خطوة أخرى، وتسحب التقرير بكامله".

نبذة 
يذكر أن ريما خلف - الهنيدي المولودة (عام 1953)، اقتصادية وسياسية أردنية، حاصلة على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت، كما حصلت على الماجستير والدكتوراه في علم الأنظمة من جامعة بورتلند الرسمية في الولايات المتحدة.

وكانت ريما خلف اختيرت من قبل صحيفة فايننشال تايمز كإحدى الشخصيات الخمسين الأولى في العالم، التي رسمت ملامح العقد الماضي، وهي متزوجة، ولها ولدان.

تسلمت ريما خلف في وقت سابق حقائب وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط في الأردن، كما عملت مساعدة للأمين العام للأمم المتحدة ومديرة إقليمية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2000 - 2006، وتسلمت رئاسة المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية في عامي 2006 و2007.