الرباط: أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة سلا المجاورة للرباط العاصمة الثلاثاء الى 8 مايو المقبل جلسة محاكمة 25 صحراويا متهمين بقتل 11 عنصر أمن مغربي عام 2010 خلال ما يعرف بأحداث مخيم اكديم ازيك في العيون كبرى محافظات صحراء المغرب.

ويمثل قرار المحكمة نهاية المرحلة الاولى من النظر في هذه القضية الحساسة التي يتابعها مراقبون دوليون، والتي كان قد صدر حكم فيها امام محكمة عسكرية قبل ان تأمر محكمة النقض في يوليو الماضي باعادة المحاكمة امام محكمة مدنية.

والثلاثاء، في الجلسة الحادية عشرة منذ بدأت محكمة الاستئناف في سلا النظر في هذه القضية ديسمبر، حددت المحكمة الثامن من مايو موعدا للجلسة المقبلة ورفضت في الوقت نفسه طلب المتهمين منحهم افراجا مشروطا بحسب ما افادت وكالة انباء المغربية الرسمية.

من جهة ثانية ، قدمت لجنة كلفتها المحكمة الكشف طبيا على المعتقلين الذين يتهمون السلطات بتعذيبهم تقارير طبية الى المحكمة الاثنين.

والثلاثاء عقد محامو الطرف المدني في القضية مؤتمرا صحافيا اكدوا خلاله ان المحاكمة "عادلة"، وتجري تحت انظار اكثر من 80 مراقبا ومحاميا وعضوا في منظمات حقوقية غير حكومية.

وتعود الوقائع الى 8 نوفمبر 2010 عندما تولت قوات الأمن المغربية تفكيك مخيم احتجاج أقامه آلاف الصحراويين قبل ذلك بشهر في منطقة أكديم إزيك خارج مدينة العيون.

لكن مواجهات اندلعت وأدت إلى مقتل 11 عنصرا من قوات الامن و70 جريحا بينهم أربعة مدنيين، بحسب السلطات.

وعلى الاثر اعتقلت السلطات المغربية مجموعة من الصحراويين ووجهت لهم تهم "تكوين عصابة إجرامية، وعنف في حق أفراد من القوات العمومية نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط قد حكمت في 17فبراير 2013 على المتهمين الصحراويين ال 25 (احدهم فار وصدر بحقه حكم غيابي) بعقوبات تراوحت بين السجن 20 عاما والمؤبد.