«إيلاف» من لندن:&عرض فيلم وثائقي عن المعتقلين السوريين والمختفين قسرًا في سجون النظام السوري في قاعة البرلمان البريطاني نهاية شهر مارس 2017، وتم تقديم عروض رسمية في لندن وجنيف وعلى القناة الرابعة البريطانية.

ويحكي الفيلم قصة الحرب السورية، وقصة عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الذين اختفوا من قبل نظام الأسد في شبكة من مراكز الاحتجاز الأمنية السرية.&

واعتمد الفيلم الشهادات الشخصية لناجين والأدلة الدامغة المهربة خارج سوريا، ووثق شهادات الضحايا وأفراد أسرهم والمحققين الدوليين في جرائم الحرب.&

وأكد ناشطون أن هذا الفيلم يقود لحملة لإطلاق سراح المختفين والنضال لتقديم الجناة إلى العدالة.

&

وفي هذا الفيلم تظهر السيدة مريم الحلاق وتروي قصة ابنها الشهيد الطبيب أيهم غزول، وكيف عاشت رحلة العناء حتى حصلت على مستند&يثبت استشهاده في سجون النظام .

وأكد ناطق باسم مجموعة يعمل فيها عدد من الصحافيين&والحقوقيين السوريين المستقلين من أجل المعتقلين والمختطفين في سوريا، لـ «إيلاف»: «نحن نعمل اعلاميًا ودوليًا لدعم القضية في المحافل الدولية، والفيلم الأخير هو& لزملاء لنا ظهروا كشهود في الفيلم، اما الانتاج فهو من انتاج القناة الرابعة البريطانية».&

وحول عدم إفلات المجرمين من العقاب، أكدت المجموعة «نحن عقدنا عدة جلسات في هذا الخصوص مع الاتحاد الاوروبي والبرلمان وعدة وزارات خارجية، وكان لنا دور بصدور قرار يقضي بتفعيل المحاكم المحلية بأوروبا لرفع دعاوى&على الأسد ومجرمي الحرب».

وبالوقت نفسه، أوضحت المجموعة: « نتابع مع تلك الجهات لتحقيق خطوة ملموسة على أرض الواقع وعدم جر هذه القضية من قبل الروس ليكون الأمر مجرد تبادل بين الميليشيات العسكرية مثل&النصرة والنظام أو الإيرانيين والروس».

&

بكل الأحوال أشار الناطق « نحن كجهة تطوعية داعمة للقضية ومروجة لها نلقى اهتمامًا كبيرًا وصدى في الوقت الذي لا نلمس فيه أية حركة جدية أو تأثير من قبل المعارضة السياسية بخصوص المعتقلين».

ولفت& الناطق خلال إيضاحاته لـ «إيلاف»، أن القرار حول تفعيل عمل المحاكم المحلية في أوروبا صدر منذ ثلاثة أشهر فقط وهو قيد التنفيذ، ولقد تم رفع عدة دعاوى&في فرنسا والمانيا واسبانيا، وهناك دعاوى&أخرى ترفع في عدة دول، وسيكون هناك تحرك جيد في هذا الخصوص في المستقبل.

ولكن، بالمجمل استطرد «أن الارادة الدولية للأسف ضعيفة بهذا المجال، ونحن نعمل على تكثيف هذه الخطوات والضغط من خلال الوثائق والمعلومات والمعتقلين السابقين كشهود».

واعتبرت مجموعة العمل من أجل المعتقلين السوريين أن قضية المعتقلين استخدمت كورقة على طاولة المفاوضات في جنيف، «وهذا الخطأ الاكبر»، وطالبت «الجهات الدولية الافراج عن المعتقلين من كل الاطراف قبل خوض أية مفاوضات».

وقالت: "نحن كمجموعة تطوعية في هذا المجال بالتزامن مع عملنا في المناصرة دوليًا وباتجاه دولي تحديدًا نوثق اسماء المعتقلين وحالاتهم، ونطالب الأهالي بالابتعاد عن الاشخاص الذين يبتزونهم من ضباط ومحامين من خلال طلب مبالغ كبيرة للافراج عن أولادهم "بشكل وهمي" من خلال سماسرة، وبنفس الوقت نطالب الاهالي بتوثيق كل الحالات والتواصل معنا أو مع غيرنا من الجهات الحقوقية المعروفة التي تعمل في هذا المجال لتوثيق أسماء ومعلومات المعتقلين في كل المعتقلات، لعل وعسى نستطيع عمل شيء حقيقي للمختفين والمعتقلين".

&