«إيلاف» من الرباط: علم موقع "إيلاف المغرب" من مصدر مطلع بحزب العدالة والتنمية المغربي ، أن المصطفى الرميد وزير الدولة وحقوق الإنسان في حكومة سعدالدين العثماني، غاضب جدا من البناية التي خصصت لوزارته في مشور القصر الملكي بالرباط. وأضاف المصدر ذاته أن الرميد القيادي في الحزب وأحد المقربين لرئيس الحكومة، لم يغضب من بناية الوزارة لصغر و تواضع حجمها فحسب، بل كذلك من المكتب الخاص الذي منح له، إذ يعتبر صغيرا جدا و به أثاث جد متواضع، وأقل بكثير من مكاتب مسؤولين إداريين عموميين كالمدراء والمفتشين والكتاب العامين ( وكلاء) للوزارات، وهو ما جعل الرميد يغضب بشدة.

وأشار المصدر الى أن مكتب الرميد الجديد متواضع جدا ولا علاقة له بمكتبه حين كان وزيرا للعدل، بل لا يرقى حتى إلى مكتب مستشاريه ومعاونيه بوزارة العدل والحريات.

وأوضح المصدر ذاته أن موضوع مكتب الرميد، صار موضع جدل وسط برلمانيي الحزب، خاصة بعد زيارة قام بها نواب من "العدالة والتنمية" للرميد بمكتبه الجديد، إذ نقل هؤلاء استياءهم واستياء الوزير الرميد لباقي عناصر الفريق النيابي ، اذ رفض بعضهم بشدة" قبول الرميد لهذه الوضعية وهذه الإهانة ".

يشار إلى أن الرميد كان يعتبر من أبرز وأقوى وزراء حكومة عبد الاله ابن كيران، حيث شغل منصب وزير العدل والحريات، وقاد مجموعة من الإصلاحات الكبرى في مجال القضاء، وترأس فعاليات حوار وطني حول إصلاح العدالة، الذي نال عليه وساما ملكيا، قبل أن يكون موضوع سجال سياسي حاد داخل حزبه، بعدما تفاجأ أغلب قادة الحزب، بتغيير الرميد في آخر لحظة من على رأس وزارة العدل والحريات، ومنحه وزارة دولة مكلفة حقوق الإنسان، وسط سخط بعض أعضاء حزبه.