بغداد: أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم السبت 22/4/2017، أن مخيمات النازحين في عموم العراق شهدت 6 آلاف و511 حالة ولادة منذ مطلع العام الحالي، تصدرتها مخيمات محافظة الأنبار غرب&البلاد.

تفاصيل الاحصاء

وأظهر مسح أجرته دائرة الإحصاء في الوزارة، أن "عدد المخيمات في عموم العراق يبلغ الآن 90 مخيمًا، أكثرها عددًا في محافظة بغداد بواقع 18 مخيمًا".

وبين المسح الذي وصلت لـ"إيلاف" نسخة منه، أن "محافظة الأنبار تضم أكثر المخيمات عددًا بواقع 86 ألفًا و580 نازحًا".

وأكد أن "عدد المخيمات التي حدثت فيها ولادة منذ مطلع يناير وحتى أبريل&الجاري، بلغ 83 مخيمًا، حيث بلغ عدد حالات الولادات فيها 6 آلاف و511 حالة، فيما ظهر العدد الأكبر من هذه الولادات في مخيمات الأنبار، بواقع ألفين و703 حالات&ولادة، تلتها كركوك بواقع ألف و41 حالة ولادة".

وأشار المسح إلى أن "72 مخيمًا في عموم العراق حدثت فيها حالات وفاة".

وفرّ أكثر من نصف مليون مدني من الموصل حتى الآن منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير المدينة من سيطرة تنظيم "داعش" في أكتوبر&2016.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن عدد النازحين جراء أعمال العنف في العراق، منذ مطلع عام 2014، تخطى عتبة 4 ملايين شخص، فيما أشارت إلى أن زيادة موجة النزوح سببها القتال الدائر بين القوات الأمنية العراقية و"داعش".

رعاية واهتمام

النائب عالية نصيف طالبت الحكومة بالالتفات إلى هذا الوضع لرعاية الرضع والامهات والاهتمام بمستقبلهم.

وقالت: "بالتأكيد &أن لأرقام الولادات هذه، التي اعلنتها وزارة التخطيط، مؤشرًا سلبيًا على حياة الاطفال حاليًا ومستقبليًا، لذلك على الحكومة العراقية الالتفات الى هذا الوضع وايلاؤه الاهمية، وذلك من خلال أن تكون لديها قاعدة&بيانات أولاً بكل تفاصيل هذه الولادات، وثانيًا التسريع &في اخراج الاوراق الثبوتية لهم وان تكفل لهم حياة حرة كريمة".

قنبلة اجتماعية

الى ذلك، اكد الاعلامي منتظر ناصر، أن الرقم مخيف مستقبليًا، وقال: "فجرت وزارة التخطيط، اليوم، قنبلة اجتماعية من العيار الثقيل، بعد الاعلان عن حجم المواليد في مخيمات النازحين، التي&تجاوزت في عموم العراق منذ مطلع العام الحالي 6,5 آلاف حالة، أي في 4 أشهر فقط!! تصدرتها مخيمات الأنبار التي تضم اكثر من 86,5 الف نازح".

واضاف: "لو جمعنا هذا الرقم بالمواليد السابقة بين النازحين منذ يونيو 2014 لأصبح رقمًا مخيفًا ناهيك عن عدد الأطفال الذين تَرَكُوا مدارسهم كل هذه الفترة!، اذن نحن امام عشرات الآلاف بل ربما مئات الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم في ما يحصل اطلاقًا!".

&وتابع: "قد تفي المساعدات بغذاء النازحين وإسكانهم، لكن كيف لها ان تلبي الحاجات النفسية والتربوية لهذا العدد الهائل من الأطفال والولادات التي قد تتحول الى قنابل موقوتة سندفع ثمنها جميعا؟".

دليل حب الحياة

أما الاكاديمي محمود موسى فقد أكد أن هذه الارقام دليل على حب العراقيين للحياة، وقال: "اعتقد ان الرقم الذي اوردته وزارة التخطيط طبيعي قياسًا بأعداد المهجرين، وهذا دليل على انهم يعيشون وضع شبه طبيعي تحت ظل دعم حكومي ودولي من قبل المنظمات الانسانية".

واضاف: "وهو دليل ايضًا على تعلق العراقيين بالحياة واصرارهم عليها على الرغم من كل الظروف، فالحياة لا تتوقف".

حق طبيعي

من جانبه، قال محمد شريف، موظف: "لا يخفى على احد أن العراق بطبيعته يحب الحياة على طريقته الخاصة، وهو رغم الظروف الصعبة التي يعيشها لا بد أن يجد لنفسه ثغرة للترفيه عن نفسه ونسيان الأمة، واعتقد أن اعداد الولادات في المخيمات طبيعية، لأن العراقي لا يمكنه ان يتخلى عن ابسط حقوقه .

واضاف: اعتقد ان لهذه الاعداد الكبيرة اسباباً، وهي ان الزوج والزوجة يقابل أحدهما الاخر طيلة 24 ساعة، وليس لديهما شغل ولا عمل الا أن يمارسا حقهما الانساني، الذي يمنحهما بعض الرفاهية المفقودة، والطمأنينة التي افتقداها في دارهما.

يذكر أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يكثف تدخلاته لتوفير خدمات الصحة الإنجابية لتلبية احتياجات النازحين من النساء والفتيات، وكذلك يعمل على مواجهة كافة اشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال تقديم الدعم النفسي وخدمات أخرى للناجيات من العنف.

ففي مخيمات القيارة والجدعة، يدعم الصندوق غرفة للولادة الآمنة، والتي تعمل على مدار الأربع والعشرين&ساعة في اليوم، وكذلك يوفر الصندوق عيادة الصحة الإنجابية المتنقلة. اما في مخيم حمام العليل، افتتح صندوق الأمم المتحدة للسكان عيادة للصحة الإنجابية، وفي مخيمات الخازر وحسن شام يدعم الصندوق غرفة للولادة الآمنة، وكذلك عيادة للولادة متنقلة تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، فضلاً عن تقديم خدمات الدعم النفسي والإحالة للخدمات المتخصصة للناجيات من العنف، وذلك من خلال مراكز دعم المرأة المتاحة في هذه المخيمات.

وبحسب دراسة أجريت على مخيمي "عربت" و"آشتي" الخاص بالأسر النازحة إلى محافظة السليمانية، من قبل منظمة التنمية المدنية وبالتعاون مع صندوق الدولي للسكان، فإن الزواج القانوني في المخيمين منذ فترة النزوح ولحد نهاية&2016 &بلغ 1323 حالة وبنسبة 62%. فيما وصلت حالات الزواج المبكر إلى 820 حالة بنسبة 38% من مجموع حالات الزواج في المخيمين، في مؤشر على عدم اهتمام العوائل النازحة بسن زواج بناتهم، ومستواهنّ العمري.