نصر المجالي: فرضت الحكومة الأميركية، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة ضد مؤسسات الدولة بسوريا، شملت 271 موظفًا في معهد البحوث، وقالت إنهم قاموا بتجهيز أسلحة كيميائية تم استخدامها في بلدة خان شيخون، وسارعت بريطانيا للترحيب بالقرار.

وقالت وزارة المالية الأميركية في بيان خاص صدر عنها بهذا الصدد: "إنها أحد أضخم القرارات، فإدارة مراقبة الأصول الأجنبية أدرجت 271 موظفًا يعملون في معهد البحوث (في جمرايا) بسوريا التابع للحكومة السورية، المسؤول عن تحضير أسلحة دمار شامل ووسائل إيصالها".

وأوضحت الوزارة أن "هؤلاء الموظفين في معهد البحوث قاموا بدراسات في الكيمياء والمجالات المتعلقة بها، وشاركوا في برنامج وضع الاسلحة الكيميائية منذ عام 2012 على الأقل". &

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، تعليقًا على هذه الخطوة: "إن رسالتنا تتمثل في أننا لن نقبل باستخدام الأسلحة الكيميائية أيًا كان الجانب الذي يقوم بذلك".

وشدد منوتشين على أن "العقوبات الجديدة تمثل جزءًا من الرد الأميركي على الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية"، الذي تتهم واشنطن السلطات في دمشق بتنفيذه.

لندن ترحب&

وسارعت الحكومة البريطانية للترحيب بقرار العقوبات الأميركية، وقالت إنها تمثل رسالة واضحة بأن "الأفعال لها عواقب".

وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن المملكة المتحدة ترحب بالإجراء الأميركي لفرض عقوبات ضد أشخاص لهم صلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. فالاعتداء المروع في خان شيخون فيه تذكير صريح بضرورة تعاون المجتمع الدولي لردع أي استخدام للأسلحة الكيميائية مستقبلاً، وفي أي ظرف كان.

وأضاف جونسون: "العقوبات توجه رسالة واضحة بأن كل فعل له تبعات، وتهدف إلى ردع آخرين من اللجوء لمثل هذه الأعمال البربرية. ونحن نرحب بدور العقوبات في زيادة الضغوط على النظام السوري للتراجع عن حملته العسكرية".

وأكد جونسون في ختام تصريحه: سنواصل جهودنا لأجل محاسبة المسؤولين عن تنفيذ اعتداءات بالأسلحة الكيميائية، بما في ذلك من خلال الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وحشد التأييد الدولي لعملية سياسية برعاية الأمم المتحدة. فالتسوية السياسية هي وحدها الكفيلة بإنهاء الحرب في سوريا.