الرباط: ندد ممثلو تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالمغرب بما اعتبروه تماديا من طرف مدير الموارد البشرية بالنيابة في المؤسسة تجاه العاملين، وكذا بجلسات الاستنطاق التي يقوم بها في حقهم، في تحد سافر لكل القوانين، وفق ما جاء في البيان الاستنكاري الذي تلقت"إيلاف المغرب"نسخة منه.

وحمل ممثلو التنسيقية الرئيس المدير العام والمدير العام كامل المسؤولية في هذه التجاوزات والإجراءات الانتقامية التي تزيد الوضع احتقانا، وذلك على خلفية استدعاء الكاتب العام للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل من طرف مدير الموارد البشرية بالنيابة إلى ما يسميها (جلسة استماع )، وذلك بحضور مفوض قضائي دخيل على المؤسسة على خلفية مقال نشر في الموقع الرسمي للمنظمة، وفق نفس المصدر.

و اعتبر البيان الاستنكاري أن "جلسة الاستنطاق" شهدت استعمال المدير لجميع الطرق التهديدية والترهيبية مع الزميل أمين الحميدي وممثلي النقابات والعاملين الذين حضروا بكثافة لمساندته، وأمام رفضه الإدلاء بأي تصريح خارج القواعد القانونية المنظمة للشركة، أصدر مدير الموارد البشرية بالنيابة قرارا تعسفيا وغريبا يمنعه من ممارسة مهامه وبعدم مغادرة مدينة الرباط، وهو ما ينضاف إلى سلسلة الخروقات والإجراءات القمعية التي دأب على ممارستها ضد العاملين.

كما سجل ممثلو التنسيقية استغرابهم لتزامن هذا القرار مع الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد، كخطوة تصعيدية ضد الاستبداد ومصادرة الحقوق والحريات.

و أعلن البيان عن تضامن ممثلي تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المطلق واللامشروط مع كل العاملين ضحايا التعسف، فضلا عن رفضهم بشكل جماعي كل هذه القرارات، وتسجيل إصرارهم على مواصلة النضال بكل الوسائل المشروعة لإقالة مدير الموارد البشرية بالنيابة، ومن أجل إلغاء رئاسة الشركة لكل القرارات والإجراءات التعسفية والاستبدادية التي تمس بكرامة العاملين وبالطابع الإعلامي للمؤسسة، وتهدف التضييق على الحريات العامة والحقوق المكفولة دستوريا.

في سياق متصل، أعلن ممثلو التنسيقية عن استعدادهم التام لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة بما فيها الإضراب عن العمل لتحقيق ملفاتهم المطلبية، وللدفاع المستميت عن حقوق وكرامة العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون .

و أعلنت الهيئات النقابية في بيان سابق تلقت"إيلاف المغرب"نسخة منه عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم غد الخميس، أمام المقر الرئيس لمبنى الشركة، لفضح سياسة التسلط والاستبداد الحاصلة في المؤسسة، منددة بما أسمته الانتكاسة الحقوقية الخطيرة والاختلالات المتراكمة والتدبير الفاشل للمؤسسة الإعلامية، إثر التطورات الخطيرة التي تشهدها، والهجمة غير المسبوقة على الحقوق والحريات، وحملة التضييق والترهيب التي يشنها المدير العام للشركة ضد العاملين، في تحد سافر للقوانين الوطنية التي تحكم المؤسسة.

كما استنكرت كل القرارات الإدارية العقابية، والإنذارات والتنقيلات التعسفية التي شملت مختلف فئات العاملين، والتي تمس مسارهم المهني ووضعهم المادي والاعتباري.

يشار إلى أن الهيئات النقابية الموقعة على البيان تهم كلا من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل ، وكذا النقابة الوطنية للصحافة المغربية.