انتقد لحسن حداد، وزير السياحة المغربي السابق بشدة، مشروع قانون الموازنة العامة، الذي تناقشه حكومة سعدالدين العثماني حاليًا أمام أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي).

إيلاف من الرباط: هاجم حداد، النائب حاليًا، المنتمي إلى حزب الاستقلال، مضمون قانون الموازنة، الذي شارك في وضعه حين كان عضوًا في الحكومة السابقة، التي أعدته ووضعته في البرلمان السابق، أي قبل إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر الماضي.

غياب رؤية
وقال حداد، في مداخلة له صباح اليوم الأربعاء في لجنة المالية في مجلس النواب، إن مشروع قانون الموازنة العامة يفتقد لرؤية تصور نموذج تنموي واضح يريده المغرب.

أضاف حداد، أمام استغراب زميله في الحكومة محمد بوسعيد وزير المالية الحالي والسابق، أن مشروع قانون الموازنة العامة لا يستثمر في الأمور الأساسية التي تعطي النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني، كالاستثمار في مجال العنصر البشري وفي الرأسمال اللامادي والمجتمعي والمعرفي، وهي أمور غائبة جدًا عن مشروع قانون الموازنة العامة.&

ويقول حداد، الذي أوضح أن مشروع قانون الموازنة العامة الحالي، يفتقد لتشجيع الابتكار"، ويتحدث عن القفز بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة من دون إجراءات مشجّعة على ذلك". وتساءل" "كيف سيرتقي المغرب إلى مصاف هذه الدول، والحكومة تخصص 1 بالمائة من الميزانية العامة للبحث العلمي؟!".

يضر التنافسية
وأشار إلى غرق مشروع قانون الموازنة العامة في التناقضات الصارخة، خاصة في القضايا الإستراتيجية كقضية تقليص نسبة البطالة، وقال إنه يتحدث عن التخفيض من نسبة البطالة من دون الحديث عن تشجيع التشغيل في المجالات الأساسية، وإن اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة في التشغيل على القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة التقليدية، لا يخلق فرص عمل إضافية.

وأبرز حداد أن مشروع قانون الموازنة العامة يفتقد للإجراءات الضرورية لحماية التنافسية الاقتصادية الوطنية من المنافسة الخارجية، وأن المبالغة في الحماية الداخلية لبعض القطاعات قد يخلق الضرر على مستوى التنافسية الخارجية.&

تجدر الإشارة إلى أن حكومة سعدالدين العثماني&قررت الاحتفاظ بمشروع قانون الموازنة نفسه، الذي سبق أن أنجزته حكومة عبد الاله ابن كيران من دون تعديله.&