«إيلاف» من الرباط: قال عبد السلام البلاجي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي إن هناك مجموعة من الأسباب التي تستوجب إحداث بنوك تشاركية(إسلامية) في المغرب، وتتمثل في كون العديد من المواطنين يطالبون بوجودها باعتبارها تستجيب لمتطلباتهم الاستثمارية والاستهلاكية، كما أن هناك جانبا مهما من المستثمرين الأجانب يحبذون فكرة وجود بنوك تشاركية للتعامل معها بطريقة تريحهم.

وأضاف البلاجي في تصريح لـ"إيلاف المغرب"ان القطب المالي الذي تم تأسيسه بمدينة الدار البيضاء ، والرائد على المستوى الإفريقي ، يفرض وجود بنوك تشاركية، وهناك المذكرة التقديمية لهذا المشروع الذي قدمته وزارة المالية المغربية، فضلا عن وجود تنافس على استقطاب أموال الجالية المغربية المقيمة بالخارج من طرف البنوك الإسلامية، وعدم إحداث هذه الأخيرة يعني أن المغرب يضيع جانبا من هذه الودائع، مع العلم أنه البلد الوحيد الذي لم يدخل مجال عمل هذه البنوك".

و حول إمكانية وجود صراع خفي بين البنوك التقليدية ونظيرتها الإسلامية بسبب هذه الصيغة التمويلية الجديدة، أفاد البلاجي بوجود تنافسية ينظمها القانون في هذا الصدد، و يكفل وجودها. وقال "بالمناسبة، منحت 8 رخص لإنشاء بنوك تشاركية، 5 منها تشارك فيها بنوك مغربية مع بنوك إسلامية من خارج المغرب، و معظم الرخص الممنوحة تهم بنوكا مغربية، تبحث عن هامش من الربح يوفره لها القطاع، وبالتالي لا مبرر للتخوف من أي صراع".

و بخصوص هامش الربح الذي يفرض نفسه بقوة لدى العديد، خاصة أن البعض يعتقد أن البنك الإسلامي مؤسسة خيرية يعطي قروضا دون أن يحقق أرباحا، قال رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي إنه لا يمكن الحديث عن مسألة الربح المادي، على اعتبار أن البنوك لم تبدأ عملها بعد لكي يتم الحكم عليها وعلى أدائها.

وزاد قائلا "هذه البنوك طبيعتها تجارية ربحية، أن تكون ذات مرجعية ترسخ الإسلام لا يعني أنها لا تهدف إلى تحقيق ربح مادي، لكنه يتم وفق ضوابط شرعية وقانونية منصوص عليها، و لا يمكن القول إن البنوك الإسلامية مؤسسات خيرية غير ربحية".

و يترقب المواطنون المغاربة بفارغ الصبر انطلاق العمل بالبنوك الإسلامية، على اعتبار أنها يمكن أن تخلصهم من قبضة البنوك التقليدية، ومن المنتظر أن تشهد إقبالا كثيفامن طرفهم.

و صادق البرلمان المغربي في نوفمبر 2014 على مشروع قانون البنوك التشاركية (الإسلامية)،الذي دخل حيز التنفيذ عقب نشره بالجريدة الرسمية، في يناير 2015، وهو ما سيسمح لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى.