«إيلاف» من لندن: اثارت قضية الحكم على وزير المالية السابق الشخصية السنية صابر العيساوي والقول ببراءته من التهم المنسوبة اليه سجالا بين العبادي والنجيفي .. فيما دعت اللجنة الاوروبية لحرية العراق الى وقف ما اسمتها بجرائم ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لايران في منطقة جرف الصخر الاستراتيجية جنوب بغداد.

فقد نفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان يكون قد وعد نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي بالتدخل في الملف القضائي للعيساوي والحكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهم تتعلق بقضايا مالية.&
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم العبادي في بيان صحافي الخميس اطلعت على نصه «إيلاف» ان& موقف رئيس الوزراء "واضح وثابت بشأن السلطة القضائية وضمان استقلاليتها وعدم التدخل في عملها باي شكل من الأشكال استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات".. مؤكدا انه "لا صحة لما يقال خلاف ذلك".

واشار الى ان "القضايا المثارة ضد سياسيين ومسؤولين سابقين هي في صميم اختصاص السلطة القضائية، وحسم هذه القضايا يندرج في إطار صلاحيات القضاء وسلطاته التي حددها الدستور".
وكان النجيفي قال في مقابلة تلفزيونية مساء امس ان العبادي وعده لدى تشكيله الحكومة اواخر عام 2014 بمعالجة قضية وزير المالية السابق المطلوب للقضاء رافع العيساوي مشيرا إلى أن العبادي وصف العيساوي بالمظلوم.&

واوضح انه "قبل تشكيل الحكومة الحالية تكلمنا مع رئيس الوزراء بشأن الملفات التي عرضت وحكم فيها رافع العيساوي".. مبينا أن العبادي "قال إنه شخص مظلوم وتم استهدافه سياسيا والقضية مفبركة وسأعالج هذا الموضوع حال استلامي منصبي لكن مرت ثلاث سنوات دون أن تحل".

وأضاف النجيفي أن "هناك ضغطا سياسيا مارسته الحكومة السابقة (برئاسة نوري المالكي) ليس فقط مع العيساوي وإنما مع طارق الهاشمي (نائب رئيس الجمهورية السابق) وغيرهما بطريقة طائفية للسيطرة على الدولة".. مؤكدا أن "الحق سيعاد لهم وسيعرف العالم أنهم أبرياء".

وكانت المحكمة المختصة بقضايا النزاهة في العراق قد اصدرت في 21 يناير عام 2016 حكما بالسجن لمدة سبع سنوات ضد العيساوي على خلفية ما قيل انه صرف أموال بصيغة سلف إلى لجنة المشتريات بقيمة أكثر من مليار دينار (حوالى مليون دولار) في قضية كان وراءها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بعد ان أعلن العيساوي استقالته من حكومته في الاول من مايو عام 2013 خلال تظاهرة احتجاج في الرمادي . وقال العيساوي امام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي "اعلنها اليوم في ساحة الاعتصام باني اقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن اعود لهذه الحكومة". وجاءت استقالة العيساوي بعد يوم من صدور مذكرة توقيف ضده بتهمة "التحريض على العنف والارهاب".

العيساوي خلال اجتماع سابق مع المالكي

لجنة اوروبية تدعو لوقف "جرائم" الحشد بجرف الصخر

دعت اللجنة الاوروبية لحرية العراق الى وقف ما اسمتها بجرائم ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لايران في منطقة جرف الصخر الاستراتيجية جنوب بغداد.

وتقع مدينة جرف الصخر في شمال محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) وتربط المحافظات الغربية والوسطى والجنوبية في العراق وتحظى بموقع استراتيجي مهم ولذلك تسعى إيران إلى تعزيز سيطرتها على المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 150 الف نسمة قبل وصول الميليشيات الموالية لايران اليها الا أنه وبعد تحریرھا من داعش في أکتوبر 2014، أجبرت المیلیشیات جمیع السکان المحلیین السنة علی مغادرة البلدة كما يمنع حزب الله العراقي الذي يسيطر الآن على البلدة الناس من العودة إلى ديارهم.

وبذلك تم تحويل& مدينة جرف الصخر الى سجن لاعتقال "المدنيين الأبرياء" من أبناء محافظة الأنبار ومناطق أخرى وهناك أكثر من 1500 شخص من "أبناء السنة" معتقلين لدى ميليشيات الحشد الشعبي داخل منازل وبساتين جرف الصخر والتي يقوم عناصر هذه الميليشيات بتنفيذ حملة إعدامات داخل المدينة لمعتقلين لديها بين الحين والاخر ومن ثم يرمون جثثهم قرب الأنهر والمنازل .

وقالت اللجنة الاوروبية&إن سياسة إدارة الرئيس الاميركي السابق أوباما في استرضاء النظام الإيراني سمحت بغض الطرف عن الجرائم التي ترتكبها الميليشيات العراقية الوحشية وتمهيد الطريق أمام تلك الميليشيات للقيام بحملات إبادة جماعية في الأنبار وصلاح الدين والموصل باسم القتال ضد داعش. &

&وأدانت الجمعية الأوروبية لحرية العراق بشدة "جرائم" الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني ضد أهالي جرف الصخر ومناطق عراقية أخرى كانوا ضحايا لداعش.. ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى إجبار الحكومة العراقية على وقف جرائم الميليشيات وحلها .

&وكان نائب الرئيس العراقي اياد علاوي قد كشف في مؤتمر صحافي في محافظة بابل قبل ثلاثة ايام أن ايران تمنع عودة النازحين إلى ديارهم بعد مرور أكثر من عامين ونصف العام من تحرير جرف الصخر من سلطة داعش .. وقال نقلا عن قادة في الحشد الشعبي ان الأمر بيد ايران وأن& قائدا في الحشد الشعبي توجه إلى إيران لمناقشة موضوع النازحين. &