لندن: افادت مصادر دبلوماسية الجمعة ان المملكة المتحدة تعرقل قرار انشاء اول قيادة عسكرية عامة للاتحاد الاوروبي وذلك قبل اسابيع من انتخابات تشريعية بريطانية وبدء المفاوضات حول خروج المملكة من الاتحاد.

واوضح مصدر دبلوماسي ان "البريطانيين يعطلون الخلاصات" التي يفترض ان يقرها الاثنين وزراء خارجية دول الاتحاد الاوروبي قبل ان يتبناها الخميس رسميا وزراء دفاع الاتحاد.

واضاف مصدر دبلوماسي اوروبي آخر "نسعى للتوصل الى تسوية مع اصدقائنا البريطانيين بشأن القرار القانوني ليتم ارساء هذه الهيكلية. هناك نقاش بالغ التعقيد بشأن التسمية الاستراتيجية لهذه الهيكلية".

وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني عبرت عن "اعتزازها" حين اعطت دول الاتحاد موافقتها المبدئية في بداية آذار/مارس 2017 على اقامة نواة القيادة العامة العسكرية الاوروبية مذكرة ب "الانقسام" التاريخي للاوروبيين بهذا الشأن وخصوصا بسبب الرفض القطعي لبريطانيا للعمل على تعزيز الدفاع الاوروبي.

ومن المقرر ان تشكل هذه "القدرات العسكرية للتخطيط والقيادة في صلب رئاسة اركان الاتحاد الاوروبي ببروكسل" (ثلاثون موظفا) مركز قيادة لثلاث عمليات غير قتالية للاوروبيين في مالي والصومال وجمهورية افريقيا الوسطى. وتهدف العمليات الى تدريب جيوش هذه الدول وتوفير المشورة لها.

واوضح مصدر دبلوماسي انه كان من المقرر في البداية اقامة "مقر عام عملاني" لكن البريطانيين رفضوا هذه الصيغة.

واضاف "هناك حساسية شديدة جدا من جانبهم مرتبطة بالانتخابات، وبالطريقة التي يعتقدون انه سيتم النظر فيها (للمشروع) في المملكة المتحدة".

ومع وصول النقاش التقني الى مأزق على ما يبدو، يتوقع ان يتم التطرق للامر الاثنين في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد لمناسبة اجتماعهم الشهري ببروكسل.

وكانت المملكة المتحدة اقرت في 6 آذار/مارس مع باقي دول الاتحاد الاوروبي ال 27، مبدأ اقامة هذه البنية التي تندرج ضمن جملة من الاجراءات التي يرغب الاتحاد الاوروبي في اتخاذها لتعزيز التعاون بين اعضائه على صعيد الدفاع.