الرباط: عقب مروره في حلقة من برنامج"في قفص الاتهام" الذي بثته إذاعة"ميد راديو" مساء الجمعة، والذي أثار أسئلة تتعلق بسياق تشكيل الحكومة، تقدم وزير الشغل و الإدماج المهني و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي محمد يتيم باعتذار لقيادات الحزب على شكل توضيح، نشره موقع "العدالة والتنمية".

وأكد يتيم من خلاله اتصال نائب الأمين العام به، ليذكره بالنداء الصادر عنه بالكف عن "الخوض في تداعيات تشكيل الحكومة وأغلبيتها وانتظار انعقاد هيئات الحزب المعنية لإنجاز التقييم المؤسساتي".

و أضاف يتيم "وإذ أشكر الأخ نائب الأمين العام على هذا التذكير والتنبيه، وحيث إن ما ورد من أجوبة لي في هذا الاتجاه إنما جاء في سياق أسئلة صاحب البرنامج، وهي الأسئلة التي تم إيرادها في صيغة اتهامات موجهة لي شخصيا، وإلى بعض الإخوة الآخرين، ولم يكن الباعث إليها أو المقصود منها نية أو حرص على الإساءة إلى إخوة آخرين، ولم أتصور أن فيها تجاوزا للتوجيه المشار إليه من قبل الأخ نائب الأمين العام، ومن ثم لم تكن مخالفة له عن سبق إصرار وترصد".

وزاد يتيم قائلا : "وحيث إنني أؤكد اقتناعي الجازم أن التوجه الأصوب هو ما ورد في التوجيه المذكور وفي بلاغ الأمانة العامة الأخير، أن أي تقييم موضوعي ينبغي أن يكون تقييما جماعيا مؤسساتيا، أعتذر عن كل تصريح صدر عني - عن صواب أو خطإ - لم يكن مراعيا للتوجه الوارد في توجيه نائب الأمين العام، وأتحمل المسوولية الكاملة عنه، ولا أرى أي حرج في هذا الاعتذار لأَنِّي اعتبر الرجوع الى الصواب فضيلة".

من جهته، اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن يتيم لم يلتزم بمقتضيات البلاغ الأخير الصادر عن الأمانة العامة التي أكدت على "الحرص الكبير لأعضاء الأمانة العامة على تجاوز تداعيات المرحلة والأسئلة التي طرحتها من خلال الحوار الحر والبنَّاء والهادف والمسؤول داخل هيئات الحزب"، والذي أقر بوجود "تقييمات مختلفة حول تشكيل الحكومة".

وأكد حامي الدين، في تدوينة نشرها عبر صفحته في فيسبوك ، أن اعتذاره يعتبر رجوعا للصواب ولبلاغ الأمانة العامة القاضي ب "ضرورة امتلاك قراءة جماعية هادئة للمرحلة وبلورة رؤية مستقبلية لمواجهة استحقاقاتها وتحدياتها".

في سياق متصل، طالب حامي الدين بضرورة تنظيم حوار داخلي في أقرب الآجال لتقييم المرحلة ومناقشة تداعياتها، وعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحسم في الخلافات الموجودة داخل الأمانة العامة، مشيرا أنه لا مجال لفرض الأمر الواقع بواسطة روايات وتقييمات شخصية.

وحول النقاش الدائر بخصوص دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للحكومة الجديدة، أكد حامي الدين انه " في انتظار التقييم الجماعي داخل المؤسسات، والذي بات يفرض استعجاليته بإلحاح، فإني أؤكد بهذه المناسبة أني حضرت جميع اجتماعات الأمانة العامة وحضرت جميع النقاشات المتعلقة بدخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، وأعيد التأكيد من جديد على ما قلته سابقا من أن الأمانة العامة لم تعترض على قرار اتخذ في مكان آخر".