واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاربعاء تمديد العمل بتخفيف العقوبات على إيران حسب ما ينص الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015، رغم انتقادات الرئيس دونالد ترامب للاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال عهد سلفه باراك اوباما.

بالمقابل أعلنت الخزانة الاميركية في الوقت نفسه، فرض عقوبات جديدة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الايرانيين وشركات صينية مرتبطة بالبرنامج البالستي الايراني.

وياتي قرار عدم تجديد العقوبات قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الإيرانية وقد يعطي دفعة لفرص الرئيس حسن روحاني الذي وقع الاتفاق النووي في صيف 2015 في عهد إدارة أوباما التي وافقت على الغاء العقوبات مقابل ضمان سلمية برنامج ايران النووي.

ولكن كبير الدبلوماسيين الأميركيين في إدارة الشرق الأوسط ستيوارت جونز قال في بيان إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن الولايات المتحدة تواصل رفع العقوبات بموجب الاتفاق.

مع ذلك، أضاف أن وزارة الخزانة ستطبق عقوبات جديدة على أفراد وشركات تساعد برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وبشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال جونز ان ايران "تواصل السعي لحيازة تكنولوجيا الصواريخ القادرة على حمل السلاح النووي" في ما عده انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف أن وزارة الخارجية "ستواصل العمل مع زملائنا في وزارة المالية لضمان أمننا القومي في وجه التهديدات الإيرانية".