تقدمت الولايات المتحدة بشكوى رسمية ضد تركيا بعد نشوب اشتباكات بين متظاهرين أكراد ورجال أمن أتراك قرب مقر اقامة السفير التركي في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان شخصان قد اعتقلا واصيب 11 آخرون بجروح خلال الاحتجاجات التي وقعت تزامنا مع الزيارة التي قام بها لواشنطن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأظهرت اشرطة مصورة للحادث الذي وقع الثلاثاء رجالا يرتدون بدلات رسمية وهم يهاجمون المتظاهرين ويركلونهم ويوجهون اللكمات اليهم.

ووصفت شرطة واشنطن الحدث بأنه كان "هجوما وحشيا ضد محتجين مسالمين."

ولكن السفارة التركية قالت إن المتظاهرين كانوا يتعمدون استفزاز مجموعة من الاتراك الأمريكيين الذين تجمعوا لاستقبال الرئيس اردوغان، مما حدا بهؤلاء الى الرد دفاعا عن انفسهم.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا عبرت فيه عن "قلقها ازاء اعمال العنف التي وقعت"، مؤكدة ان رجال امن اتراك لعبوا دورا فيها.

وجاء في البيان الأمريكي، "ان العنف لا يمكن ان يكون ردا مناسبا على حرية التعبير، ونحن نساند حق الناس اينما كانوا في التعبير عن آرائهم بحرية وللاحتجاج بشكل سلمي."

ومضى البيان للقول "نقلنا قلقنا الى الحكومة التركية بأقوى العبارات."

وكان الرئيس أردوغان - الذي اجتمع بالرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء - يزور مقر اقامة السفير التركي سردار كيليش عندما اندلعت اعمال العنف.

وقالت شرطة العاصمة الأمريكية إنها القت القبض على مقيمين في الولايات المتحدة وهما آيتن نجمي (49 عاما) وجلال خيرآبادي (42 عاما) لضلوعهما في اعمال العنف. ولم يتضح إن كان الاثنان من افراد وحدة حماية الرئيس أردوغان.

وقال مدير الشرطة بيتر نيوشام الأربعاء إن العنف الذي وقع "ليس شيئا يمكن لنا ان نتسامح معه في مدينتنا."

واضاف نيوشام ان عددا من رجال حماية اردوغان كانوا يحملون اسلحة نارية، مما جعل الموقف "حرجا جدا" بالنسبة لرجال الشرطة الذين كانوا يحاولون الابقاء على سلمية الاحتجاجات.

كما كتب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس الى وزير العدل جيف سيشنز ووزير الخارجية ريكس تيلرسون لحثهما على اتخاذ الاجراءات المناسبة.

وحث رويس في رسالته المسؤولين على "ايصال رسالة واضحة تقول إن اعمال العنف هذه ليست مقبولة على الاطلاق." ومضى للقول "أطلب منكما ان تتعاملا مع هذا الموضوع بشكل فوري، قبل ان يتمكن الفاعلون من مغادرة الولايات المتحدة."

ومضى للقول "لا ينبغي ابدا ان يتمتع ممثلو الحكومات الاجنبية بالحصانة اذا قاموا بتصرفات منافية للقانون."

وقالت رئيسة بلدية العاصمة الأمريكية ميوريل باوس من جانبها إن ما حدث "كان انتهاكا لقيم واشنطن وحقوقنا كأمريكيين."