قررت حركة مجتمع السلم (حمس) عدم المشاركة في الحكومة المقبلة التي ستشكل عقب تنصيب البرلمان الجديد الثلاثاء المقبل، بحجة "عدم توافر شروطها" المتضمنة في برنامجها السياسي.

إيلاف من الجزائر: أوضح رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة أبو بكر قدودة في تصريح مكتوب خاص تلقته&"إيلاف"، أن المجلس الجمعة قرر عدم تلبية دعوة السلطة إلى دخول الحكومة المقبلة.

وقال قدودة: "وبخصوص المشاركة في الحكومة، فقد قرر مجلس الشورى الوطني عدم المشاركة في الحكومة المقبلة لعدم توافر شروطها المتضمنة في البرنامج السياسي للحركة، وغياب الفرصة لمعالجة الأزمة وتحسين الأوضاع والاستجابة لتطلعات المواطنين في العيش الكريم".

مقري ينتصر
مكن هذا القرار رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، أبرز المدافعين عن خيار مقاطعة الحكومة، من الخروج منتصرًا على مناوئيه الداعين إلى العودة إلى حضن السلطة، وفي مقدمتهم الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني. وصوّت 9 أعضاء فقط لمصلحة دخول الحكومة، من أصل 208 أعضاء شاركوا في الاجتماع.&

وقال مقري في ندوة صحافية عقدها السبت في مقر الحزب في العاصمة الجزائر – تابعتها "إيلاف" - إن هذا التصويت يؤكد أنه لا توجد أي تيارات داخل حمس، مثلما يحاول البعض ترويجه.

وأضاف أن التصويت كان بالغالبية الساحقة التي فضلت أن تبقى الحركة بعيدة عن المشاركة في الحكومة. وأوضح مقري أن "مجلس الشورى كان في مستوى العهد والميثاق الذي عقدته الحركة مع الشعب ودعم رؤية المكتب الوطني في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بغالبية ساحقة". وبحسب عبد الرزاق مقري، فإن هذا القرار يبيّن أن "قيادة الحركة مسنودة من طرف المجلس".

المعارضة الأولى&
وقال مقري إن حركة مجتمع السلم التي حصدت 34 مقعدًا في البرلمان الجديد باتت القوة المعارضة الأولى في الجزائر. وتصدرت حمس أحزاب المعارضة من حيث عدد المقاعد على مستوى البرلمان، بعدما جاءت ثالثة خلف حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي الحاكمين.

وعبّر عبد الرزاق مقري صراحة عن عدم اقتناعه برسائل"الداعين إلى الانسحاب من البرلمان"، عملًا بمنطق عدم المشاركة في الجهاز التنفيذي.

أردف قائلًا: "نحن اخترنا طريقة سياسية قائمة على المقاومة خارج وداخل المؤسسات، ومن ذلك المشاركة في البرلمان، فنحن حركة تشاركية".

استقالة؟
أفادت مصادر متطابقة لـ"إيلاف" أن الرئيس السابق للحركة أبوجرة سلطاني قدم استقالة شفهية خلال أشغال اجتماع مجلس الشورى الوطني، بعدما امتعض من خطاب عبد الرزاق مقري، الذي حمل رسائل منتقدة لسلوك أبو جرة والقيادي الهاشمي جعبوب المؤيدين للمشاركة في الحكومة.

وكشفت المصادر نفسها أن الاستقالة الشفهية لأبو جرة أدخلته في ملاسنات مع غريمه مقري، وجعلته يقاطع عملية التصويت، خاصة بعدما أيّد الحاضرون قرار رئيس الحركة، الذي دعا إلى التصويت برفع الأيدي، بدلًا من التصويت السري الذي طالب به جناح المشاركة في الحكومة المقبلة.

غير أن مقري فنّد علمه بخبر استقالة سلفه من الحزب كرد فعل على قرار المجلس الشوري، وقال إن "أشغال الاجتماع انتهت من دون تسجيل أي احتجاج من أي طرف كان، رغم أن عملية التصويت على القرار كانت برفع الأيدي عملًا بما أقره المجلس".

لا تفاوض
وأوضح مقري أن حركة مجتمع السلم "لم تفاوض الوزير الأول بشأن الحكومة لا من قريب ولا من بعيد". غير أنه أكد حدوث مشاورات مع الوزير الأول عبد المالك سلال تمثلت في اتصالين هاتفيين، ولقاء في مقر الوزارة الأولى.

وأشار رئيس حمس إلى أن موقف حزبه لم يكن تهربًا من الوضع الاقتصادي الحالي. وقال: "كنا مستعدين للمشاركة في الحكومة رغم الأزمة، إذا كان لنا رأي فيها، فشرطنا للمشاركة كان إجراء انتخابات نزيهة وحرة".

وبدا مقري غير مقتنع بتحذيرات المتخوفين من تبعات هذا القرار، وقال إن "الحركات التي تبنى على الخوف والطمع في المناصب حركات مآلها الزوال، ونحن أيدينا نظيفة، لم نسرق أو نتورط في قضايا فساد، أو نزوّر انتخابات".

& & & &