نصر المجالي: بدأت اليوم الاثنين محاكمة 26 جنرالا تركيا، متهمين بقيادة المجموعة التي قامت بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان صيف 2016، من ضمن أكثر من 220 مشتبها به في التورط بهذه المحاولة، وتلوح في الأفق عودة أحكام الإعدام بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجرى أمام عدسات الكاميرات احضار جميع المشتبه بهم البقية إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة. ومعظم المشتبه بهم الـ221 من كبار ضباط الجيش التركي، واتهموا بمحاولة الإطاحة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم 15 يوليو 2016.&

وبين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الاتهامات، هناك 26 جنرالا ، من ضمنهم قائد القوات الجوية السابق أقين اوزتورك، ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي، وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، المساعد السابق لأردوغان &للشؤون العسكرية.

ويحاكم المتهمون عن "انتهكاك الدستور" و"محاولة إلغاء البرلمان عبر القوة" و"محاولة الانقلاب على حكومة الجمهورية باستخدام القوة" و"توجيه منظمة إرهابية والانتساب إليها"، إلى جانب "محاولة اغتيال رئيس البلاد" و"الشروع بقتل ألفين و735 شخص"، وغيرها من التهم.

دعوات بالاعدام

وحسب (أ ف ب)، تعالت دعوات وهتف عشرات المتظاهرين المتجمهرين هناك، الذين يشتبه بانتمائهم لحزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه أردوغان، وهم يلوحون بالأعلام التركية هاتفين: "نطالب بعقوبة الإعدام" بحق الضباط المتهمين. ورفعوا لافتات كتب عليها "من أجل شهداء وجنود 15 يوليو، نريد عقوبة الإعدام"تطالب بإنزال عقوبة الإعدام بهم، بالرغم من أن القانون التركي الحالي لا يسمح بذلك.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصا.

وشددت الاجراءات الأمنية بشكل كبير في المكان الذي شاهد فيه مراسلو فرانس برس طائرات بدون طيار تحلق فوق موقع القاعة، وسط انتشار عربات الأمن المدرعة.
مجلس السلام
ويتهم العديد من المشتبه بهم بقيادة "مجلس السلام"، وهو الاسم الذي يقال أن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

وذكرت صحيفة "حريت" الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن "استخدام الإكراه والعنف في محاولة للإطاحة بالبرلمان والحكومة التركية" ما أدى إلى "استشهاد 250 مواطنا"، و"محاولة قتل 2735 آخرين".

مقتل 248

وأسفرت محاولة الانقلاب الفاشلة عن 248 قتيلا، بحسب الرئاسة التركية، إضافة إلى 24 من منفذي المحاولة الذين قتلوا في الليلة ذاتها. وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بهم بالتورط في محاولة الانقلاب، في ما ينظر إليه على أنه أكبر إجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث.

وكانت قاعة محكمة سنجان شهدت في فبراير الماضي بدء محاكمة 330 مشتبها به متهمين بالقتل أو محاولة القتل في ليلة المحاولة الانقلابية. وتم التحقيق مع أكثر من 47 ألف شخص للاشتباه بصلاتهم بحركة غولن، في حملة أمنية غير مسبوقة، بناء على حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ تاريخ محاولة الانقلاب.

إجراءات أمنية

ولجأت السلطات التركية إلى فرض إجراءات أمنية استثنائية إثر الانقلاب الفاشل واتهام رجل الدين، فتح الله غولين، الذي يعيش في منفى اختياري بولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب، إلا أن غولين نفى ذلك.

ومما يكرس هيمنة إضافية على المشهد السياسي التركي إعادة انتخاب أردوغان رئيسا لحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي أسسه في عام 2002، ولم يكن ثمة منافس لأردوغان في مؤتمر حزب العدالة والتنمية.

وكان الناخبون الأتراك قد وافقوا بأغلبية بسيطة الشهر الماضي على تعديلات دستورية تعطي للرئيس التركي صلاحيات واسعة، من ضمنها الحق في زعامة حزب سياسي.

وقال أردوغان بعد الفوز في استفتاء شهر أبريل إن تركيا يمكن أن تنظم استفتاء بشأن إعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهي خطوة من شأنها أن تنهي المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إليه.
&