اعتبرت النائبة آمنة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية المغربي، أن اعتقال أعضاء شبيبة حزبها على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، عبر تدوينات نشروها على حساباتهم في "فايسبوك"، سيظل "نقطة سوداء في وجه أي محاولة لتلميع الصورة الحقوقية للمغرب في الخارج.

إيلاف من الرباط: قالت ماء العينين أمام المئات من مناضلي منظمة التجديد الطلابي وأعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، مساء اليوم الإثنين، في العاصمة المغربية الرباط، إن ملف معتقلي فايسبوك يمثل "ملفًا حقوقيًا يسيء إلى صورة الدولة المغربية في الداخل والخارج".&

الوقفة التضامنية مع معتقلي فايسبوك

أوقفوا الإضراب
وناشدت القيادية في حزب العدالة والتنمية في كلمة بالمناسبة،&المنظمات والهيئات الحقوقية من أجل مساندة المعتقلين و"التعامل المبدئي البعيد عن الحسابات السياسية"، وطالبت بتضافر الجهود لـ"توقيف مسار الانتكاسة الحقوقية"، ودعت ماء العينين المعتقلين الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام، بلغ يومه السادس، إلى إيقاف إضرابهم، مشددة على أن الوطن ما زال في حاجة إليهم، وفق تعبيرها.

وحمّلت ماء العينين الدولة مسؤولية أي ضرر يمكن أن يلحق بهم جراء الإضراب المفتوح عن الطعام، مبرزة أن المعتقلين الشباب كانوا ضحية سياق سياسي معيّن، في إشارة إلى فترة "البلوكاج" التي عاشتها البلاد إبان محاولة عبد الإله ابن كيران تشكيل الحكومة، وتعذر عليه ذلك، وأضافت أن هذا السياق السياسي "تبدد بتنازلات متعددة".

ثقة بالقضاء
انتقدت ماء العينين مهاجمة قرار اعتقال الشباب، الذين نزهتهم عمّا نسب إليهم، وقالت إن ذلك "يروّج صورة عن الهيئة السياسية التي تقود الائتلاف الحكومي بأنها حزب حاضن للإرهابيين، فعلى الحكومة أن تقدم استقالتها"، موضحة أنه من "المعيب الترويج لتوطيد المسار الديمقراطي في البلاد، ونحن نعيش مسلسل التيئيس الذي لن يكون مساره في مصلحة الوطن"، معربة عن ثقتها في القضاء لإنصاف المعتقلين، وقالت: "لدينا الثقة في العدالة المغربية والقضاء، الذي يجب أن ينأى بنفسه عن السياسة، ويوقف هذا المسار".

ذوو المعتقلين على خلفية مقتل السفير&الروسي بتركيا&

أما رشيد العدوني، رئيس منظمة التجديد الطلابي، فأكد أن اعتقال الشباب "اعتقال سياسي، وفيه تعسف واضح في تطبيق القانون"، ودعا الدولة إلى تحمّل "مسؤوليتها السياسية والقانونية والإنسانية في الملف، فنحن أمام كارثة إنسانية، وهؤلاء الشباب يدمّرون يومًا بعد آخر".

لتصحيح الأخطاء
وأفاد العدوني في كلمة بالمناسبة، بأن الدولة "تعرف جيدًا من يهدد أمن واستقرار البلاد، والأجهزة الأمنية تعرف جيدًا أن هؤلاء الشباب بعيدون كل البعد عن الإرهاب"، مطالبًا بـ"إطلاق سراح الشباب عاجلًا وإيقاف الإهانات التي يتعرّض لها المغاربة".

وأوضح رئيس منظمة التجديد الطلابي، في رسالة وجّهها إلى الدولة والمسؤولين قائلًا: "هذه المحاكمة تأسست على فضيحة سرعان ما انكشفت الكواليس التي صيغت فيها"، مشددًا على أنه من المعيب أن "تستمر المتابعة على أساس بلاغ مهزوز"، كما طالب بضرورة تصحيح ما سماه "الأخطاء"، معتبرًا أن تراكم الأخطاء "لن يكون في مصلحة أي جهة من الجهات أو الدولة".

وتعهد العدوني بأن تستمر منظمة التجديد الطلابي في "أشكال نضالية تصعيدية، ولن نسمح لأحد أن يمارس حماقاته وغروره وفساده"، مبينًا أن المغاربة في حاجة إلى دولة "جادة في الإصلاح والديمقراطية، وأناشد الجميع بالاستمرار في النضال ودعم المعتقلين حتى يجتازوا محنتهم".

أسس غير سليمة
من جهته، ذهب محمد أمكرازد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن&المعتقلين، إلى القول إن الأسس التي بُني عليها الملف غير سليمة، مؤكدًا أن القانون المغربي "لا يعتبر اغتيال السفير الروسي حدثًا إرهابيًا، كما إنه لا يتوافر على حيثيات الجريمة وأساس المتابعة"، &مشددًا على أن تكييف هذه الجريمة يمكن أن "يربط بالقتل العمد أو الاغتيال السياسي، ولكن لا يمكن أن يتم التكييف أو الربط بالإرهاب".

رشيد العدوني رئيس منظمة التجديد الطلابي يلقي كلمته

وشدد أمكراز على ضرورة توفير الدعم والمساندة للمعتقلين وعائلاتهم، لافتًا إلى أن الوضع الذي يعاني منه المعتقلون "كان يمكن أن يجد نفسه فيه أي شخص"، مسجلًا أنه "لا يمكن أن يقتنع أحد بأن المعتقلين لهم علاقة بالإرهاب ويحرّضون عليه".

وأشار دفاع المعتقلين إلى أن هناك "أهدافاً أخرى من وراء الاعتقال"، واستدرك قائلًا: "نثق في قدرة القضاء على تصحيح الوضع وهؤلاء الشباب يعانون، ويجب أن نضع حدًا لهذا المسار".

وقفة للعائلات
يذكر أن المئات من أعضاء منظمة التجديد الطلابي، الذراع الطلابية لحركة التوحيد والإصلاح الدعوية، وشبيبة حزب العدالة والتنمية، نظموا وقفة تضامنية مع زملائهم المعتقلين على خلفية تدوينات، تفاعلوا فيها مع اغتيال السفير الروسي في تركيا، اعتبرتها النيابة العامة إشادة بالإرهاب، كما حضرت الوقفة عائلات المعتقلين وأصدقاؤهم، الذين قدموا من مدن مختلفة، فضلًا عن عدد من برلمانيي حزب العدالة والتنمية وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح.

ورفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة والدولة المغربية، مطالبين بالإفراج الفوري عن معتقلي "فايسبوك"، كما نددوا بالبيان الذي وقعه وزيرا الداخلية والعدل في الحكومة السابقة، والذي كان سببًا رئيسًا في اعتقال الشباب.