«إيلاف» الرباط: دعا النقيب حسن وهبي منسق مكتب الهيئة الوطنية للعدالة في المغرب إلى السحب الفوري للمادة 8 مكررة من قانون الموازنة العامة، التي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة والبلديات العاجزة على تنفيذ الأحكام القضائية النهائية في حقها، وذلك "تأكيدا لمبدأ وجوب إذعان الدولة الفوري لأحكام القضاء ومقرراته، و تفعيلا لمبدأ المساواة أمام القضاء والقانون".

وأعلن النقيب وهبي، وهو ايضا رئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب سابقا، في بيان تلقى موقع "إيلاف المغرب" نسخة منه، عن استعداد الهيئة الوطنية للعدالة الانخراط في "كل عمل يهدف إلى الإطاحة بهذه المادة، أو التصدي لها بكل السبل المتاحة حال الإصرار على إقرارها".

وأكد النقيب وهبي منسق الهيئة، وهي منظمة مدنية تضم العديد من النقباء السابقين، والمحامين الكبار في المغرب، وعدد من ممثلي بعض المهن القضائية، أن المادة 8 مكررة "جاءت خرقا لمقتضيات الفصل 126 من الدستور بشكل صريح، ولإعطاء الشرعية لواقع غير مشروع أصلا، والمتمثل في تنكر الدولة لأحكام القضاء وتحقير مقرراته".

وبهذا البيان الصادر عن إحدى كبريات الجمعيات القضائية في المغرب، والتي تضم نقباء ومحامين وممثلين لمهن قضائية عديدة، تكون جبهة معارضة المادة 8 مكررة في قانون الموازنة العامة الجديد الذي اقترحته فرق الأغلبية بمجلس النواب وتبنته الحكومة وصادقت عليه، آخذة في التوسع، في مقابل صمت الحكومة.