«إيلاف» من الرباط: شهدت مدينة سبتة المحتلة صباح الاثنين وقفة احتجاجية حاشدة وسط المدينة، قبالة القصر البلدي، نظمتها هيئات مهنية تمثل تجار المدينة والمستخدمين بالمقاولات التجارية والسياحية والخدماتية بها.

وطالب المحتجون، وفق "المساء"، السلطات المحلية بإيجاد حل عاجل لمشكلين اثنين تسببا في دخول مقاولاتهم في حالة "ركود" مما يهدد الوضع الاقتصادي بسبتة بالكساد، أولهما التراجع الحاد في عدد ممتهني التهريب المعيشي المغاربة الذين يلجون الى المدينة يومياً، على إثر التدابير المشددة الجديدة التي نفذتها السلطات الإسبانية من جانب واحد، سعياً منها لتقنين عدد وهويات العاملين بهذا النشاط، كان أبرزها تطبيق إجراء البطاقات محدودة العدد، بالإضافة إلى قرارها الأخير بالسماح للمغاربة الحاملين لبطاقة التعريف الوطنية المسلمة بعمالتي ( محافظتي ) تطوان و المضيق والفنيدق فقط بولوج المدينة المحتلة بجواز السفر، وإجبار الآخرين على طلب التأشيرة، وهو ما أنقص بشكل كبير عدد ممتهني التهريب المعيشي بالمعبر.

" المستشارين " يسقط مادة منع الحجز على أموال الدولة 

"المساء" كتبت كذلك أن أعضاء مجلس المستشارين حسموا في الجدل الذي فجرته المادة 8 مكرر من مشروع قانون مالية 2017، والتي تنص على منع الحجز على أموال الدولة والجماعات ( البلديات) لتنفيذ أحكام القضاء، حيث انتهى النقاش داخل لجنة المالية إلى اتخاذ قرار بالإجماع لإسقاط هذه المادة، بمباركة من الحكومة.

الاجتماع الذي خُصِّص ، الاثنين، للتصويت على التعديلات التي جاءت بها الفرق البرلمانية شهد تدخل محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي لم يتردد في الموافقة على التعديلات التي جاءت بها الفرق البرلمانية.

بوسعيد أوضح أن الحكومة لم تكن موفقة في إقناع الناس بأهمية التعديل المصادق عليه داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن هذه المادة لا تستهدف تجاوز الأحكام القضائية والدستور، بل تمثل اجتهاداً للتوفيق وتحقيق التوازن بين تنفيذ الأحكام وعدم المس بمرافق الدولة.

ورغم أن نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية، سبق أن أكد على أن مكان أي تعديل يهم تنفيذ الأحكام القضائية هو قانون المسطرة المدنية، فإن. الوزير بوسعيد أعلن أن الحكومة ستعمل على تقديم مشروع قانون في هذا الشأن، بشكل يوازن بين حفظ الأحكام القضائية والدستور، ويضمن استمرارية المرافق العمومية وعدم المساس بها، بعدما فشلت الحكومة في الإبقاء على هذه المادة التي سبق أن تقدم بها فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب.

إسبانيا تمنع مغاربة من التطبيب في مستشفى مليلية المحتلة

كشفت جهات رسمية بمدينة مليلية المحتلة أن سلطات المدينة تتجه إلى منع المغاربة المرضى من دخول المدينة لتلقي العلاج في المستشفى.

وكشف رئيس مجلس المدينة أنه سيتم السماح للحالات الاستعجالية فَقَط في ظل الاكتظاظ الكبير الحاصل في مستشفى المدينة، حيث إن ثلث الأسرة يشغلها أجانب لا يتوفرون على الضمان الإجتماعي، وهم قادمون من المغرب.

وأضافت "المساء" أن مدير معهد التدبير الطبي في مليلية كشف أن 60 في المائة من النساء اللواتي وضعن حملهن في مختلف مراكز التوليد بمليلية المحتلة العام الماضي قدمن من المناطق المغربية المجاورة.

الداودي يشهر الراية البيضاء في وجه الغلاء والاحتكار

وتقرأ "إيلاف المغرب" في المساء" كذلك أن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف الشؤون العامة والحكامة، رفع الراية البيضاء في وجه الغلاء والاحتكار، إذ قال الداودي إن "دور الدولة هو توفير المنتوج داخل السوق، وَلَكِن المجتمع هو الذي يحدد الأسعار"، بالرغم من أن الوزير ذاته صرح في وقت سابق بأن مختلف التقارير تؤكد تغطية العرض للطلب بشكل مريح، وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأكثر استهلاكا في شهر رمضان.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن الداودي قوله خلال استضافته في برنامج إذاعي، "إن على المواطنين أن يتركوا السلع بين يدي المحتكرين وألا يقوموا باقتنائها"، مورداً أن المستهلكين "إن فعلوا ذلك ستعرف أثمنتها انخفاضاً في اليوم الموالي"، وهو كلام يلغي سبب وجود الوزارة وجميع الهيئات المكلفة المراقبة ، ويضع المواطن في مواجهة مفتوحة مع لوبيات الاحتكار، كما أنه يتناقض بشكل صريح مع التعهدات التي قطعها الداودي على وزارته.

"البوليساريو" تهاجم المفوضية الأوروبية بسبب اتفاق الشراكة مع المغرب

الصحيفة ذاتها كتبت أن جبهة البوليساريو هاجمت المفوضية الأوروبية بسبب مقترح تقدّمت به يقضي بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب، مهددة باللجوء إلى القضاء، وذلك بعدما فشلت الجبهة في اللعب على وتر حكم المحكمة الأوروبية وعرقلة تحرك السفن التجارية المغربية. 

وأضافت "المساء" أن "بوليساريو" اعتبرت اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن مراجعة اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وبين المغرب، خاصة ما تعلق بالمنتجات التي تصدر من الأقاليم الجنوبية، ستكون له عواقب قانونية وسياسية خطيرة بالنسبة إلى مسألة الصحراء.

المغرب يوافق على استقبال لاجئين سوريين عالقين

وتطالع "إيلاف المغرب" بـ"الأحداث المغربية" أن المغرب استجاب لحوالي 27 طلباً خاصاً باستقبال طلبات لجوء خاصة بالسوريين العالقين على الحدود المغربية -الجزائرية، بعد أن طردتهم هذه الأخيرة من ترابها. 

ونسبة إلى مصادر الصحيفة، فإن المغرب وافق في مرحلة أولى على دخول مجموعة أولى تتكون من 15 فرداً غالبيتهم نساء وأطفال، بعدما تبين أن أزواجهن، بالنسبة إلى النساء، وآباءهم، بالنسبة إلى الأطفال، يقيمون في المغرب. 

وعاد المغرب ليسمح لمجموعة ثانية بالدخول إلى ترابه، ويتعلق الأمر بـ12 شخصاً مراعاة للأوضاع الصحية للبعض، وأيضاً لإتاحة التجمع العائلي للبعض الآخر.

الفرقة الوطنية للدرك تستمع إلى برلماني متهم بتهريب الأموال

وتختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"المساء" التي كتبت أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط استدعت الاثنين، برلمانياً عن منطقة عين حرودة (وسط) وذلك بعدما سبق أن استدعت على عجل رئيسي جمعيتين بالمنطقة نفسها للتحقيق في مضمون شكوى مؤشرة باسمي الجمعيتين المعنيتين، والتي تحمل اتهامات وصفت بـ"الخطيرة" ضد رئيس سابق لجماعة (بلدية) عين حرودة من أخطرها دعم جهات انفصالية وتهريب الأموال نحو إسبانيا.

ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن حسابات سياسية قد تكون وراء كل هذه القضية التي تثير اللغط وسط سكان جماعة عين حرودة، والتي دخل بعدها رئيس إحدى الجمعيتين في إضراب مفتوح عن الطعام أمام مقر الجماعة للمطالبة بتدخل ملكي وفتح تحقيق بخصوص هذه القضية التي كادت تنتهي باعتقال رئيسي الجمعيتين المعنيتين وكذا فتح تحقيق في اختلالات كثيرة تعرفها جماعة عين حرودة.